وافقت الدول الأعضاء فى منطقة اليورو على صرف الأموال اللازمة لإعادة رسملة البنوك التى تضررت فى اليونان، بالتزامن مع سعى رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، لجمع أحزاب المعارضة، بعد انشقاق كاد أن يفكك الأغلبية البرلمانية.
وقال وزير المالية الهولندى جيرون ديسيلبلوم، إن السلطات اليونانية قد أكملت الآن أول مجموعة من المراحل والتدابير فى القطاع المالى التى هى ضرورية لعملية إعادة الرسملة الناجحة.
وأضاف أن اتفاقية منطقة اليورو تسمح لمجلس إدارة أموال الأزمة فى المنطقة لنقل الأموال اللازمة لإعادة رسملة القطاع المصرفى اليونانى، والتى تبلغ قيمتها 10 مليارات يورو.
وذكرت وكالة بلومبرج، أن القرار جاء بالموافقة على مشروع قانون فى البرلمان اليونانى يفيد بتخفيف القيود على الرهن العقارى، وفرض ضريبة على الخمر، بالإضافة إلى إصلاح قواعد الحوكمة المصرفية.
وأضاف أن التمرد داخل البرلمان اليونانى ليس فى صالح المستقبل السياسى لرئيس الوزراء ولا يبشر بالخير، والذى يضغط على حكومته لحشد ما يكفى من الأصوات، ويدفع إلى اتخاذ تدابير إضافية للتقشف والإصلاحات لخفض التكاليف فى نظام التقاعد فى البلاد.
وقال رئيس الوزراء، إن ائتلافه اليسارى بدأ مرحلة من الاستقرار مع حزب اليونانيين المستقلين، الأمر الذى يتيح للحكومة عرض مقترحاتها بشأن الإصلاحات الكبرى، بما فى ذلك المعاشات وإصلاح التعليم.
وقادت المعارضة عشرات المظاهرات ضد تدابير التقشف التى طالبت بها الحكومة، وطلبت من اليونانيين رفض شروط الإنقاذ المقترحة من الدائنين الأوروبيين، ما دفع الدولة الأكثر مديونيةً فى أوروبا إلى حافة طردها من اليورو.
وقال وزير المالية الهولندى، إن الاتفاق سوف يسهم فى استعادة الثقة فى الاقتصاد اليونانى، حيث يشمل 2 مليار يورو من أجل استخدامها فى تمويل الميزانية اليونانية.