قالت شركة “فولكس فاجن” يوم الجمعة الماضية إنها قدّمت خطتها المتعلقة بسحب السيارات المعيبة للمنظمين، ومن بينهم مجلس موارد الهواء فى كاليفورنيا، ونظرائهم الفيدراليين، بعد أكثر من شهرين على كشف غش الشركة فى اختبارات انبعاثات الديزل من قبل الهيئات التنظيمية الأمريكية والوكالة الأمريكية لحماية البيئة.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبيرج” أن الشركة قدّمت لوكالة حماية البيئة ومجلس موارد الهواء فى كاليفورنيا اقتراحا أوليا لمعالجة مشاكل الانبعاثات فى المركبات الديزل 2.0 لتر، وتستعرض وكالة حماية البيئة المقترح، ولم يتم الكشف عن تفاصيله.
ويتفاوض قطاع السيارات الألمانية مع السلطات الأمريكية حول تفاصيل خطة التعامل مع 482 ألف مركبة التى تعمل بالديزل وتباع فى الولايات المتحدة، والتى تستخدم برمجيات مضللة لاشتراطات الانبعاثات.
ونوّهت الشركة إلى أنها تواصل العمل مع المنظمين للتوصل إلى وسيلة انصاف معتمدة.
وأعلن جانين جينيفان، المتحدث باسم الشركة أن “فولكس فاجن” تسعى لوضع الأمور فى نصابها الصحيح، من أجل استعادة ثقة عملائها الكرام.
كما تسعى “فولكس فاجن” إلى تخفيض النفقات الرأسمالية بمقدار مليار يورو العام المقبل فى محاولة لتوفير النقدية لتغطية تكاليف فضيحة انبعاثات الديزل.
وأعلنت الشركة أنها سوف تستثمر12 مليار يورو على الأكثر فى النفقات الرأسمالية العام المقبل، مقارنة مع الخطة، التى تم الإعلان عنها العام الماضى لإنفاق 13 مليار سنويا فى المتوسط، على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ووصف خوسيه اسومندى، المحلل فى “جى بى مورجان”، خفض الانفاق من قبل الشركة كخطوة أولى، وأضاف: “لن أكون مندهشا إذا قامت الشركة بمزيد من التخفيضات فى النفقات الرأسمالية للعام المقبل”.
وأفاد بعض المحللين بأن فضيحة الانبعاثات، قد تكلّف الشركة غرامات من قبل المنظمين فى الولايات المتحدة بسبب الدعاوى القضائية التى لا يمكن التنبؤ بها ويعتقدون أن الأمر قد ينتهى بدفع الشركة غرامات تتراوح ما بين 20 و30 مليار يورو.
وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن خفض الاستثمارات للمساعدة فى تمويل هذه التكاليف يمثل تحديا كبيرا بعد النمو السريع للشركة، حيث أصبحت أكبر منتج للسيارات فى العالم من حيث المبيعات.
ويأتى هذه القرار أيضا فى وقت تواجه فيه قطاع السيارات التقليدية أكبر تحدٍ منذ عقود، فى ظل التطورات الجديدة فى مجال القيادة الذاتية والسيارات الكهربائية.