طوكيو (رويترز) - تعتزم الحكومة اليابانية رفع الحد الأدنى للأجور للوفاء بهدفها بزيادة إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى 600 تريليون ين خلال خمس سنوات وذلك حسبما أظهرت مسودة إجراءات للتحفيز الاقتصادي يوم الاثنين.
وأظهرت نسخة من المسودة حصلت رويترز عليها إن الحكومة ستعرض أيضا بعض الدعم المالي على الناس الذين يعتمدون على المعاشات لتعزيز انفاق المستهلكين.
وأظهرت المسودة إن حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ستكافيء الشركات التي تستثمر في المصانع والمعدات التي تحسن كفاءة الطاقة وستشجع انفاق الشركات الصغيرة لرأس المال.
وأظهرت المسودة أيضا أن الحكومة ستطرح جدولا زمنيا لتخفيض معدل ضريبة الشركات لأقل من 30 في المئة لتحسين القدرة على المنافسة.
وسيقدم أكيرا أماري وزير الانعاش الاقتصادي المسودة خلال اجتماع للجنة استشارية حكومية كبيرة يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن تضع حكومة آبي اللمسات الأخيرة على إجراءات التحفيز الاقتصادي بحلول نهاية هذا الشهر.
