من إيهاب فاروق ونادية الجويلي
القاهرة (رويترز) - بعد نحو ثلاث سنوات من خروجه من البنك المركزي المصري عاد المحافظ السابق فاروق العقدة من جديد إلى المركزي ولكن هذه المرة من خلال المجلس التنسيقي مما أشاع جوا من التفاؤل بين المصرفيين في وقت تواجه فيه مصر أزمة عملة ومتاعب اقتصادية جمة.
ومن خلال موقعه الجديد سيساهم العقدة -الذي قاد البنك المركزي طوال نحو عشر سنوات حتى استقالته في فبراير شباط 2013- في وضع أهداف السياسة النقدية مع عدد من أبرز المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين.
ونشرت الجريدة الرسمية يوم الخميس قرارا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للمركزي وتعيين العقدة ومحمد العريان وعبلة عبد اللطيف به كأعضاء من ذوي الخبرة.
والعريان خبير اقتصادي عالمي مصري الأصل يشغل حاليا منصب كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة أليانز الألمانية. وفي العام الماضي استقال العريان من منصب الرئيس التنفيذي بشركة بيمكو أكبر شركة في العالم لإدارة صناديق السندات.
وتشغل عبلة عبد اللطيف منصب رئيسة المجلس الاستشاري الاقتصادي للسيسي.
ويأتي الإعلان عن تشكيل المجلس التنسيقي قبل يوم واحد من تولي المحافظ الجديد للبنك المركزي طارق عامر مهام منصبه خلفا لهشام رامز.
ووفقا للقانون "يضع المجلس التنسيقي أهداف السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي."
وقال أحد أعضاء البنك المركزي المصري لرويترز يوم الخميس مشترطا عدم نشر اسمه "قرار تشكيل المجلس اليوم هو إعادة إحياء وتفعيل للمجلس من جديد. لكن كنت أعتقد أن وزير التخطيط لابد أن يكون ضمن أعضاء المجلس وهو ما لم يحدث."
وأضاف "المجلس يحتاج لخبراء مستقلين لهم دراية واسعة بالسياسات النقدية والسياسات المالية وهو ما يتوافر في القيادات السابقة التي عملت في البنك المركزي."
ويضم المجلس التنسيقي الذي يرأسه رئيس الوزراء شريف إسماعيل سبعة أعضاء من الحكومة والبنك المركزي هم محافظ المركزي ووزير الاستثمار ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ونائبا محافظ المركزي ووكيل المحافظ للسياسة النقدية.
وقد جرى تشكيل أول مجلس تنسيقي للبنك المركزي في عام 2005 وكان من ضمن أعضائه وزير التخطيط وستة من ذوي الخبرة من بينهم العريان. لكن المجلس لم يضطلع حينها فعليا بدور نشط في رسم سياسات البنك منذ ذلك الحين رغم أن القانون ينص على أن يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
ويرى أحمد خير الدين وهو محلل ومصرفي سابق أن العقدة سيكون "حلقة وصل جيدة" بين المركزي وقطاع الأعمال وشركات الصرافة.
لكنه قال "الوضع صعب والاصلاحات الآن أهم من الأشخاص... المهم هو اجراء اصلاحات في سوق الصرف وفي ميزان المدفوعات والميزان التجاري."
وتابع "نتمنى ان يلعب العريان دورا أكثر فاعلية في المجلس التنسيقي الجديد."
وعلى مدى عقد كامل كان العقدة أهم شخصية مصرفية في مصر منذ توليه منصب محافظ المركزي في 2003 إلى أن ترك المركزي في مطلع 2013 ونجح خلال تلك الفترة في إعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد.
وسبق أن عمل عامر المحافظ الجديد مع العقدة كنائب له في الفترة بين عامي 2003 و 2008 .
ووصف هاني جنينة رئيس البحوث في شركة فاروس القابضة في تصريحات لقناة العربية قرار عودة العقدة للبنك المركزي بأنه "جاء في وقت مناسب جدا ... أهمية المجلس في هذه المرحلة أن مصر ستشهد تحولا تدريجيا من سياسة تثبيت سعر الصرف إلى سياسة أكثر مرونة."
وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما. ومنذ ذلك الحين يحجم المستثمرون الأجانب والسياح الذين تعتمد عليهم مصر كمصدر للعملة الأجنبية عن المجيء. وساءت الأوضاع بدرجة أكبر إثر تحطم طائرة روسية في مصر الشهر الماضي تقول موسكو إنه حدث بسبب قنبلة.
وتراجعت احتياطيات العملة الأجنبية من 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 إلى حوالي 16.4 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول مما لا يتيح للبنك المركزي الذخيرة الكافية للدفاع عن الجنيه المصري في مواجهة الضغوط المتزايدة.
وقال السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري لرويترز "عودة العقدة للمشهد يمثل اضافة هامة للمجلس لأنه على اطلاع وعلم وخبرة بما يدور في الشأن الاقتصادي المصري وتحديات المرحلة."