القاهرة (رويترز) - أعلن البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء سداد جميع المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب بإجمالي 547.2 مليون دولار وبالتالي تسوية كل المتأخرات.
وقال المركزي في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن الطلبات التي تمت تسويتها هي مستحقات المستثمرين الأجانب الذي اختاروا عدم استخدام آلية المركزي لتحويل الأرباح للخارج.
لكن المركزي أكد في بيانه على استمرار العمل بآلية تحويل الأرباح القائمة بالفعل التي تتيح سيولة بالعملة الصعبة للأجانب الذين يستثمرون في أذون الخزانة والسندات الحكومية وكذلك البورصة المصرية تحويل أرباحهم للخارج شريطة دخول السوق المحلية من خلال تلك الآلية.
وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال "هذه دلالة قوية للغاية على التغير في أيديولوجية الإدارة."
وأضاف "لا توجد إشارة بشأن من أين جاءت مصادر التمويل تلك ... ربما يكون الأمر مجرد استغلال أكثر جرأة للاحتياطيات المتاحة للبنك."
ومن بين العقبات الرئيسية التي تواجه المستثمرين الأجانب صعوبة تحويل الأرباح المحققة من أنشطة أعمالهم في مصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
من جانبه قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية لرويترز إن سداد البنك المركزي يوم الثلاثاء لمستحقات المستثمرين الأجانب "خطوة في الاتجاه الصحيح وستعمل على إعادة الثقة للمستثمرين من جديد في السوق."
وأضاف "خطوة المركزي ستعطي انطباعا إيجابيا عن حرية الدخول والخروج في سوق المال المصري وستؤثر على مناخ الاستثمار بشكل عام في مصر. نحتاج لمزيد من الخطوات المماثلة لدعم الاقتصاد."
(شارك في التغطية إيهاب فاروق - تحرير مصطفى صالح)