من لين نويهض ومايكل جورجي
القاهرة (رويترز) - قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر يوم الثلاثاء إن مصر تتوقع تلقي 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية بنهاية السنة لدعم الميزانية وإنها قد تناقش الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي كأحد الخيارات فور انعقاد البرلمان.
وتنفذ مصر سلسلة من الإصلاحات بهدف إنعاش اقتصادها بعد انتفاضة عام 2011 -التي أطاحت بحسني مبارك الذي امتد حكمه 30 عاما- وابعدتالسائحين والمستثمرين الأجانب الذين تعتمد عليهم البلاد في إيراداتها من العملة الصعبة.
وانخفض احتياطي النقد الاجنبي إلى 16.42 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني رغم مساعدات مالية بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.
وعطل نقص العملة الأجنبية نشاط الاستيراد هذا العام وتعاني البلاد لتوفير إمدادات الطاقة التي تكلفها ما يتراوح بين 700 مليون ومليار دولار شهريا.
وذكرت الوزيرة أنها تفاوضت مع البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية بشأن قروض بقيمة ثلاثة مليارات دولار و1.5 مليار دولار على الترتيب تدفع على ثلاث سنوات وتصل الدفعة الأولى "في غضون أيام" من توقيع الاتفاقات هذا الشهر.
وساهم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر في يونيو حزيران 2014 في حصولها على مساعدات دون فرض شروط محددة.
وقالت الوزيرة لرويترز على هامش مؤتمر المشاريع الكبرى في مصر المنعقد بالقاهرة "إذا نفذت بالفعل برنامجا متكاملا للاصلاح بجدول زمني واضح ... فلا يمكن ان تسمي ذلك شرطا لأنك أنجرته بالفعل."
وأضافت أن النتيجة الأولي للقرض ستكون توفير النقد الاجنبي الذي تحتاج إليه مصر بشدة. وتابعت "هناك ثلاث مزايا أساسية لهذا البرنامج. الميزة الأولى هي جلب العملة الصعبة بسرعة."
لم يتم تخصيص الأموال المقدمة لمصر لسداد نحو 2.7 مليار دولار مستحقة عليها لشركات نفط دولية أو لشراء منتجات بترولية الا انها ستخفف الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي وتتيح صرف المزيد من الاموال على واردات الطاقة.
وردا على سؤال عما إذا كانت مصر تعتزم طلب تمويل آخر من صندوق النقد الدولي قالت الوزيرة إن هذا القرار يجب أن تتخذه الحكومة بكامل هيئتها وبموافقة الشعب المصري.
وتابعت "هذا أحد الخيارات التي نناقشها وهو أمر جيد للغاية وسنناقشه عندما ينعقد البرلمان لانك تحتاج لنيل موافقة الشعب وسيكون هذا شرط مسبق."
وستجري مقارنة مزايا المساعدات من صندوق النقد الدولي مع مصادر المساعدة الأخرى وقالت "لا يمكن استبعاد أي شيء... أقدم كل الخيارات المختلفة لمجلس الوزراء الاقتصادي لمناقشة نقاط الضعف والقوة."
وقال مسؤولون مصريون في السابق إنه لا يمكنهم استبعاد تمويل من صندوق النقد الدولي لكن لم تقدم طلبات ولم توضح خططا ملموسة لذلك.
وأشارت إلى أن مصر وقعت اتفاقات للحصول على نحو أربعة مليارات دولار في شكل قروض استثمارية هذا العام علاوة على اتفاقات لدعم الميزانية مع البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية.
وقالت الوزيرة دون الكشف عن تفاصيل أن مصر تتوقع أيضا تلقي 370 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم ميزانيتها على مدى ثلاث سنوات.