طوكيو (رويترز) - قالت مصادر حكومية لرويترز إن الحكومة اليابانية تستعد للموافقة على ميزانية إضافية بقيمة 27 مليار دولار لتمويل إنفاق تحفيزي للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس آذار بهدف دعم نمو اقتصاد البلاد.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الخطة لم تكتمل بعد إن ميزانية التحفيز الإضافية البالغ حجمها 3.3213 تريليون ين (27.14 مليار دولار) تتضمن الإنفاق على إجراءات لدعم أرباب معاشات التقاعد من كبار السن من خلال تقديم مزايا نقدية لهم وللمزارعين المتضررين من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ.
أضافوا أنه في استعراض لجهود إصلاح المالية العامة ستمول الحكومة التحفيز من دون اللجوء إلى الاقتراض مجددا بينما ستستعين بالاحتياطيات النقدية المتبقية من ميزانية العام السابق والإيرادات الضريبية التي تفوق التوقعات.
وستسمح موارد التمويل هذه للحكومة بتقليص خططها لإصدار سندات جديدة بقيمة 444.7 مليار ين بدلا من 36.9 تريليون ين كما كان مخططا في البداية.
وعدلت الحكومة تقديرات إيرادات الضرائب هذه السنة المالية بزيادة 1.899 تريليون ين لتصل إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 56.4 تريليون ين مما يعكس الزيادة في مدفوعات ضرائب الشركات على خلفية زيادة الأرباح.
وهبطت الإيرادات غير الضريبية بمقدار 346.6 مليار ين مقابل تقديرات أولية بقيمة 4.95 تريليون ين بسبب التخفيضات المتوقعة في مدفوعات بنك اليابان المركزي لخزائن الحكومة بسبب خطة البنك لإعادة تغذية احتياطياته.
وسترسل الميزانية الإضافية للبرلمان للموافقة عليها بداية العام القادم إضافة إلى ميزانية سنوية للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل نيسان.
(الدولار = 122.3700 ين)