القاهرة (رويترز) - أرجأ البنك المركزي المصري يوم الخميس قراره بشأن أسعار الفائدة الذي تترقبه الأسواق وقال إنه سيعاود الاجتماع بعد أسبوع عقب إجراء مشاورات مع الحكومة بخصوص التضخم والنمو.
وقال البنك في بيان "قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها بتاريخ 17 ديسمبر 2015 معاودة الاجتماع يوم الخميس 24 ديسمبر 2015" بعد مناقشة أهداف الاقتصاد الكلي مع الحكومة في أول اجتماعات المجلس التنسيقي الذي عقد في وقت لاحق يوم الخميس.
وفي وقت لاحق قال مجلس الوزراء المصري في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن المجلس التنسيقي "استعرض الموقف الحالى للموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وكذلك السياسات المالية والنقدية."
وأضاف قائلا "تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تنسيقية تضم ممثلين عن البنك المركزى ووزارات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار على أن تعقد اجتماعها مطلع الأسبوع المقبل لإعداد مقترح خطة عمل لتنسيق السياسات المالية والنقدية وأن يتم عرض هذا المقترح على الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى للسياسات النقدية المقرر انعقاده بداية يناير المقبل."
ولم يتضح بعد ما إن كان البنك المركزي سيرجئ قراره بشأن أسعار الفائدة مرة اخرى في اجتماعه يوم الخميس القادم انتظارا لعرض المقترح على الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي.
ووفقا للقانون "يضع المجلس التنسيقي أهداف السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي."
وفي الشهر الماضي أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تشكيل المجلس التنسيقي للمركزي وعين محافظ البنك السابق فاروق العقدة والخبير الاقتصادي العالمي المصري الأصل محمد العريان ورئيسة المجلس الاستشاري الاقتصادي للرئيس عبلة عبد اللطيف كأعضاء بالمجلس من ذوي الخبرة.
ويضم المجلس التنسيقي الذي يرأسه رئيس الوزراء شريف إسماعيل سبعة أعضاء من الحكومة والبنك المركزي هم محافظ المركزي ووزير الاستثمار ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ونائبي محافظ المركزي ووكيل المحافظ للسياسة النقدية.
وكان تأجيل قرار المركزي بشأن الفائدة بمثابة مفاجأة للأسواق التي كانت تترقبه لترى ما إن كانت مصر ستحذو حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي يوم الأربعاء إلى نطاق بين 0.25 و0.5 بالمئة.
وتواجه مصر التي تعتمد على واردات الأغذية والطاقة شحا في العملة الاجنبية وضغوطا متزايدة لخفض قيمة الجنيه.
وقال البنك المركزي في بيانه يوم الخميس "يؤكد البنك المركزي المصري حرصه على القيام بدوره في تحقيق الاستقرار في الأسعار والذي يتسق مع دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل."
وأضاف أن هذا الدور "يتحقق فقط من خلال التنسيق الكامل مع الحكومة والالتزام بأهداف الاقتصاد الكلي التي تتضمن إجراءات ضبط المالية العامة ومعالجة العجز في حساب المعاملات الجارية لميزان المدفوعات وتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية عاجلة".
ومن المرجح أن يفرض رفع أسعار الفائدة الأمريكية المزيد من الضغوط على الجنيه ما لم يحاكيه البنك المركزي المصري. غير أن أسعار الفائدة المصرية مرتفعة بالفعل ويحجم المركزي عن رفعها حتى الآن خشية خنق الاستثمار والنمو وزيادة تكاليف خدمة الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.
وفي اجتماعه السابق في 29 أكتوبر تشرين الأول أبقى المركزي المصري على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 8.75 بالمئة وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 9.75 بالمئة للمرة السادسة على التوالي.