نصر: القرض سيساهم فى خلق فرص عمل وتقديم خدمات للمواطنين
وقعت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وأسعد عالم المدير الإقليمى المسئول عن مصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، اتفاق الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى بحضور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وتبلغ الشريحة الأولى من القرض حوالى مليار دولار، من أصل اتفاق قرض مبدئى بين الحكومة والبنك للحصول على 3 مليارات دولار على ثلاث سنوات.
وقالت نصر إن توقيع قرض البنك الدولى يعد ثانى شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية، عقب التوقيع مع البنك الافريقى للتنمية على الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدى 3 سنوات الأسبوع الماضى.
وقالت إن قرض البنك الدولى يأتى لاستكمال جهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادى والمشاريع القومية التى تساهم فى توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتركز على البنية الاساسية للدولة والاستثمارات.
وأشارت إلى أن القرض سيتم توجيهها إلى المشاريع القومية مرتفعة العمالة، وللتنمية الاقتصادية المستدامة.
وقالت نصر إن مجموعة البنك الدولى رفعت محفظة مصر إلى الضعف لتصل إلى 8 مليارات دولار، وذلك فى اطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمصر مع البنك الدولى، والتى يغطى الفترة من 2015 إلى 2019.
وكانت «البورصة» قد انفردت الشهر الماضي، بإعتزام مجلس إدارة البنك الدولى التصويت حول رفع محفظة مصر إلى 8 مليارات دولار.
وأبدى المدير الإقليمى المسئول عن مصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، سعادته عن دعم البنك الدولى لبرنامج الحكومة، بهدف ضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة.
وأضاف أن البرنامج عنصر رئيسى فى إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسسات من أجل نمو شامل للجميع.
وأوضح أن دعم البنك الدولى لمصر يهدف إلى تدعيم السياسات الاقتصادية الرئيسية الضرورية لبناء قدرات المؤسسات المحلية، وتشجيع الاستثمارات وتوفير فرص العمل فى مصر.