استقالة وزير المالية البرازيلى تدفع الاقتصاد نحو مزيد من التدهور

استقال وزير المالية البرازيلى جواكيم ليفي، الجمعة الماضية، الأمر الذى أثار مخاوف من تضخم عجز الميزانية فى أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية.

وذكرت «صحيفة الفاينانشيال تايمز»، أن استقالة وزير المالية سوف تُحدِث مزيداً من التدهور، وتحفّز البرازيل على بيع عملتها.

وأضافت الصحيفة، أن ديلما روسيف، رئيسة البرازيل قامت بتعيين ليفي، وزيراً للمالية بداية ولايتها الثانية والمستمرة لمدة أربع سنوات بدأت يناير الماضى، بهدف إعادة التوازن فى المالية العامة بعد سنوات من التحفيز المالي.

ولكن محاولات ليفي، لزيادة الضرائب وخفض النفقات الحكومية واجهت سيلاً من المعارضة فى البرلمان المتمرد ومن داخل حكومة روسيف، وحزبها اليسارى الحاكم.

وجاءت استقالة ليفى، بعد خفض وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتمانى للبرازيل فى سبتمبر، تبعتها وكالة فيتش، التى خفضت التصنيف الائتمانى الأسبوع الماضى.

وقالت سمر مازياد، محللة بارزة لدى وكالة موديز، إن رحيل وزير المالية قد يعرقل جهود ضبط أوضاع المالية العامة، واقترحت تعديلاً فى السياسة المالية لدعم النمو الاقتصادي.

وأكدت الصحيفة، أن موقف ليفي، ضعف أيضاً بعد أن بدأت المعارضة إجراءات العزل ضد روسيف، فى البرلمان.

وأوضح محللون، أن هذه الإجراءات زادت من اعتماد رئيسة البلاد على اليسار المتطرف من حزب العمال، الذى يعارض التسوية المالية، ويعرقل جهود ليفي، لتطبيق برنامج التقشف.

جاء ذلك فى الوقت الذى عانى فيه الاقتصاد البرازيلى انخفاضاً كبيراً العام الجارى، وفى استطلاع رأى قام به البنك المركزى توقع اقتصاديون انكماش النمو الاقتصادى العام الجارى بنسبة 3.6% و2.7% العام المقبل.

وتوّقع الاقتصاديون، أيضاً، وصول نسبة التضخم إلى 10.61% العام الجارى و6.8% فى 2016، فى الوقت الذى يستهدف فيه البنك المركزى معدل تضخم بنسبة 4.5% بزائد أو ناقص 2 نقطة مئوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع عجز الموازنة يسهم فى ارتفاع مدفوعات الفائدة على الحكومة، ويزيد من اتساع عجز الميزانية الذى يقف، حالياً، عند 9.5% من الناتج المحلى الإجمالي، ويدفع الدين العام الإجمالي.