Investing.com - المتغيرات الجديدة في الأسواق العالمية وأسعار النفط تضع الاقتصاد السعودي في وضعية حرجة، حيث أن الخطر يأتي من نمو الطلب المحلي على النفط بحسب ما أشار الخبير محمد العمران لقناة الجزيرة وأن إستمرار الطلب المرتفع بهذه الوتيرة وبقي أعلى من النمو الاقتصادي سيضع الاقتصاد السعودي بمأزق بحيث قد لا تستطيع المملكة تصدير نقطة نفط واحدة قبل عام 2030 مما يقلق الجميع ويتفق معه جميع الخبراء.
كذلك أضاف أن الحكومة السعودية تسير على الطريق الصحيح خصوصاً بعد قرار رفع الدعم وتحرير أسعار الطاقة والتي تشمل الغاز، وقود السيارات، النفط الثقيل، والمزيد من المنتجات النفطية، مما يشير الى أن المملكة تقوم بإصلاح تاريخي في تحقيق الهدف الإستراتيجي من خلال الحفاظ على مستويات معقولة للإستهلاك المحلي ليبقى بالقرب من متوسط المستويات العالمية.