من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك يوم الخميس إن بلاده ستحصل على شريحة أولى لا تقل قيمتها عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق.
وذكر كوجك خلال مؤتمر صحفي أن مصر ستسدد كل شريحة من شرائح قرض صندوق النقد على خمس سنوات منها ثلاث سنوات وربع السنة فترة سماح.
كانت مصر قالت يوم الثلاثاء إنها تخوض المراحل النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا. وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك قرض الصندوق.
وقال كوجك يوم الخميس إن قرض صندوق النقد يعتبر "تمويلا طبيعيا" في حدود حصة مصر وليس استثنائيا وسيجذب استثمارات سواء في البورصة أو في شركات.
وأضاف "نقترض من الخارج بفائدة أقل لكي ينزل سعر الفائدة المحلي وبالتالي يتراجع التضخم."
ومن المقرر أن تصل بعثة الصندوق إلى مصر في 30 يوليو تموز لبدء مباحثات دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بحسب بيان من مجلس الوزراء تلقت رويترز نسخة منه يوم الخميس.
وسعت مصر بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.
لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد لكن ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.
* قروض وسندات دولية
وافق البنك الأفريقي في ديسمبر كانون الأول على إقراض مصر 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع 500 مليون دولار كل عام وتلقت القاهرة بالفعل الشريحة الأولى من القرض في يناير كانون الثاني.
وقال نائب وزير المالية يوم الخميس إن المسؤولين قابلوا البنك الأفريقي للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين للتفاوض على الشريحة الثانية من القرض.
وأضاف أن مصر تأمل بالحصول على الموافقة على الشريحة الثانية من القرض وقيمتها 500 مليون دولار خلال اجتماع مجلس إدارة البنك في سبتمبر أيلول.
وتابع "الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي تستلزم ثمانية إجراءات. اتخذنا الإجراء الخاص بنا والمتعلق بالإصلاحات في إدارة المالية العامة."
وذكر المتحدث باسم وزارة المالية أيمن القفاص أن هناك إجراءات أخرى خاصة بوزارات الكهرباء والبترول والاستثمار والصناعة والتجارة.
وقال كوجك إن المسؤولين المصريين التقوا بمسؤولي البنك الدولي للتفاوض على قرض لتنمية الصعيد. وكانت مصر أعلنت أواخر العام الماضي موافقة البنك على منحها قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة.
وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وفرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي نزلت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار الشهر الماضي.
وفي الشهر الماضي أعلنت مصر أنها تدرس إصدار سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول لسد جزء من الفجوة التمويلية بالموازنة والمتوقع أن تبلغ عشرة مليارات دولار.
وقال نائب وزير المالية المصري يوم الخميس إن بلاده ستطلب الأسبوع المقبل عروضا من المؤسسات الدولية لترتيب إصدار السندات.
وفي هذا الإطار أشار كوجك إلى أن مصر عليها التزامات تتراوح بين سبعة وثمانية مليارات دولار تعتزم سدادها في السنة المالية الحالية 2016-2017 التي بدأت في الأول من يوليو تموز.
* إصلاحات اقتصادية وبطاقات ذكية
تحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال بطاقات التموين.
وقال نائب وزير المالية المصري إن بلاده تعتزم تطبيق منظومة البطاقات الذكية للوقود في السنة المالية الحالية.
وذكرت الحكومة العام الماضي أن السائقين سيستخدمون البطاقات لشراء الوقود المدعم لكنها لن تحدد حصصا في المراحل الأولى للبرنامج وستكتفي برصد عمليات تسليم الوقود ومراقبتها لمنع التهريب.
وقلصت مصر في السنة المالية 2015-2016 دعم الوقود إلى 61 مليار جنيه (حوالي 6.9 مليار دولار) من نحو 100 مليار جنيه في 2014-2015. وفي يوليو تموز 2014 خفضت الحكومة المصرية الدعم ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 بالمئة.
غير أن كوجك بعث رسالة طمأنة للمواطنين قائلا "لن يتم اتخاذ أي إجراء إصلاحي (اقتصادي) إلا وستتزامن معه إصلاحات اجتماعية." لكنه لم يخض في أي تفاصيل عن طبيعة تلك الإصلاحات الاجتماعية.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)