لندن (رويترز) - قال أكبر مسؤول قانوني ببنك إتش.إس.بي.سي لمؤتمر مصرفي في جنيف يوم الإثنين إن الحكومات في جميع أنحاء العالم يجب أن تقر قوانين جديدة لتسهيل تبادل المعلومات بين بعضها البعض وبين القطاع الخاص للتصدي بشكل أقوى للجرائم المالية.
وقال ستيوارت ليفي مدير الشؤون القانونية في إتش.إس.بي.سي أمام مؤتمر سيبوس المالي السنوي "بكل بساطة فإن الطريقة التي نتعاطى بها مع الجرائم المالية عفا عليها الزمن."
ودعا ليفي - الذي عمل مساعدا لوزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية في الفترة من 2004 حتى 2011 - مجموعة العمل المالي التي تتكون من عدة حكومات لوضع معايير عالمية واسعة النطاق لمساعدة البنوك على مشاركة المعلومات مع الحكومات والعكس.
وقال ليفي إن القوانين الوطنية للسرية والخصوصية عادة ما تمنع هذه المشاركة مما أعاق جهودا عابرة للحدود لوقف تدفق الأموال غير المشروعة.
وأضاف "...قيود خصوصية البيانات والسرية المصرفية تتزايد صرامتها في عدد من الدول." دون أن يفصح عن أسماء البلدان التي يشير إليها.
وإتش.إس.بي.سي من بين عدة بنوك أوروبية كبرى جرى تغريمها وتعرضت لانتقادات في السنوات الأخيرة من قبل السلطات الأمريكية لعجزها عن منع غسيل الأموال بشكل كاف.
ودفع البنك 1.9 مليار دولار كجزء من تسوية عالمية في 2012 لعجزه عن منع أباطرة تجارة المخدرات من ضخ 800 مليار دولار على الأقل عبر البنك.
وقال ليفي إن جميع الدول يجب أن تنشيء سلطات لمشاركة المعلومات مماثلة لتلك الموجودة في الولايات المتحدة بموجب قانون "باتريوت أكت" وفى بريطانيا عبر مجموعة استخبارات مجموعة العمل المشتركة لمكافحة غسيل الأموال والتي أنشأتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي حينما كانت وزيرة للداخلية.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)