فرانكفورت (رويترز) - نفت الحكومة الألمانية عملها على إنقاذ دويتشه بنك مع تعزيز أكبر بنوك البلاد لميزانيته عبر بيع أنشطة تأمين بريطانية يوم الأربعاء.
ويواجه دويتشه بنك غرامة بقيمة 14 مليار دولار من قبل وزارة العدل الأمريكية ودفعت مخاوف بشأن تمويل هذه الغرامة أسهم البنك للانخفاض إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء وأثارت شكوكا بشأن مدى سلامة القطاع المالي في أكبر اقتصاديات أوروبا.
ونفت وزارة المالية تقريرا صحفيا حول الإعداد لخطة إنقاذ في حالة ما لم يتمكن دويتشه بنك من جمع الأموال المطلوبة لسداد التكلفة الباهظة التي ستسفر عنها الدعوى القضائية.
وقالت صحيفة دي تسايت الألمانية الأسبوعية إن الحكومة الألمانية والسلطات المالية تعد لتحركات محتملة لتمكين دويتشه بنك من بيع أصول لبنوك أخرى بأسعار من شأنها تخفيف الضغط على البنك.
وأضافت الصحيفة التي لم تفصح عن مصدر معلوماتها أن في حالة الضرورة القصوى يمكن أن تعرض الحكومة الألمانية الحصول على حصة مباشرة بنسبة 25 بالمئة.
وقالت وزارة المالية في بيان "هذا التقرير خاطئ. الحكومة الألمانية لا تعد أي خطط إنقاذ. لا يوجد سبب للتكهن بمثل هذه الخطط."
وذكر مصدران مطلعان أن هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا (بافين) لا تعمل على خطة إنقاذ.
وارتفعت أسهم دويتشه بنك - التي خسرت نحو نصف قيمتها هذا العام - 1.9 في المئة بحلول الساعة 1045 بتوقيت جرينتش.
وأشار متحدث باسم دويتشه بنك إلى مقابلة لصحيفة بيلد اليومية مع الرئيس التنفيذي للبنك جون كريان يوم الأربعاء ونفى صحة هذا التقرير.
وقال كريان للصحيفة "لم أطلب دعما من المستشارة ولم أقترح أي شيء من هذا القبيل" ردا على تقرير منفصل ذكر أنه طلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعما ماليا قيمته 14 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية تتهمه بممارسة التضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)