«الفتى»: 15% من شركات القطاع تخفض إنتاجها بعد زيادة التكاليف
«والى»: 75% زيادة فى أسعار المستلزمات والأجهزة.. ومصانع عديدة تجمد النشاط
8 مليارات جنيه مبيعات متوقعة للقطاع العام الجارى
مفاوضات مع «الصحة» لتعديل أسعار المناقصات
دفعت الزيادة الكبيرة فى سعر صرف الدولار، بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، شركات المستلزمات الطبية لتخفيض طاقتها الإنتاجية، أو تجميد نشاطها مؤقتاً، لعدم قدرتها على تحمل زيادة تكاليف الإنتاج.
وقال هشام الفتى، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن 15% من مصانع القطاع اتجهت لتخفيض طاقتها الإنتاجية بنحو 40%، بعد الزيادة الكبيرة فى مدخلات إنتاج الصناعة وارتفاع أسعار المواد البترولية.
وأوضح الفتى لـ«البورصة» أن عددا من شركات القطاع أصبحت غير قادرة على شراء المواد الخام بالأسعار الجديدة، التى ارتفعت بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وأضاف: «كان من المفترض أن يتم تعويم الجنيه بشكل جزئى على أكثر من مرحلة لكى لا يتأثر المستثمرون ولكى تستوعبه دورة رأس المال».
وذكر الفتى أن الشركات المحلية المرتبطة بعقود مناقصات طويلة الآجل مع وزارة الصحة والسكان هى الأكثر تضرراً من زيادة سعر الصرف، إذ إنها تعاقدت مع الوزارة وقتما كان سعر الدولار 8 جنيهات، وبعد ارتفاع سعر العملة لم تتمكن من تعديل اسعار المناقصات.
وقال: إن شعبة المستلزمات الطبية بدأت مفاوضات مع وزارة الصحة لتعديل اسعار التوريد للمناقصات، ومن المرجح أن تسفر عن تعديل الأسعار خلال وقت قريب، خاصة أن قانون المزايدات والمناقصات ينص على تعديل الاسعار حال تغيير سعر صرف الدولار بنسبة 15%، وهو ما تم تجاوزه خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن قرار تعويم الجنيه من المفترض أن يسهم فى تحسين صادرات القطاع، لكن ارتفاع تكاليف الإنتاج يمنع تحقيق ذلك، وطالب بضرورة تطبيق نظام رد أعباء المصدرين، خاصة أن الشركات المحلية تواجه منافسة كبرى مع المنتجات الهندية والصينية، التى تحظى بدعم حكومى يصل إلى 24% فيما يحصل المصدر المصرى على 4 فقط.
وتابع: نسبة رد الأعباء يجب أن تصل إلى 22%، لمساعدة الشركات على مواصلة التصدير، الذى يسهم فى حل أزمة ندرة العملة الأجنبية.
وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة فى تكاليف إنتاج وتوقف بعض المصانع، فإن «الفتى» توقع ارتفاع مبيعات القطاع بنهاية العام الجارى إلى 8 مليارات جنيه، مقابل 6 مليارات العام الماضى.
وشهد العام الجارى ارتفاعا كبيرا فى أسعار المستلزمات الطبية، بنسبة تصل إلى 50% ما ساهم فى زيادة قيمة المبيعات، بحسب شركات أعضاء بشعبة المستلزمات الطبية.
وقال شادى العجار، عضو شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن خامات الإنتاج المستوردة تمثل 70% من المنتج النهائى، وأن غالبية الشركات رفعت أسعارها بنسب تتراوح ما بين 30 و50% لمواجهة الزيادة.
وأضاف العجار أن عددا كبيرا من المصانع خفضت طاقتها الإنتاجية بسبب عدم القدرة على استيراد خامات الإنتاج.
وطالب بضرورة الاعتماد على التصدير لتوفير احتياجات الشركات من العملة الصعبة، وتوقع استقرار سوق المستلزمات الطبية مطلع العام المقبل بعد استقرار سعر الصرف.
وقال أحمد والى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للقفازات الطبية «إيجى جلوف»: إن قرار تعويم الجنيه أثر على قطاع المستلزمات الطبية بشكل سلبى.
وأضاف والى لـ«البورصة» أن البنوك لا توفر الدولار لشركات القطاع، خاصة أن الأخيرة ترغب فى الحصول على الدولار بسعر اقل.
وأشار الى أن البنوك لا توفر الدولار لشركات المستلزمات الطبية، التى لا تحظى بأولوية فى تدبير التمويل، مقارنة بقطاعات الأدوية والأغذية وألبان الأطفال.
وذكر أن قرار التعويم لم يقدم أى حلول جديدة بل تسبب فى ارتفاع تكاليف الإنتاج والمستلزمات كما كان الوضع قبل التعويم.
ولفت إلى أن الشركات اضطرت إلى زيادة أسعار منتجاتها بنسبة 75% الشهرين الماضيين، وأن 40% من مصانع القطاع اضطرت إلى تخفيض طاقتها الإنتاجية بنسبة 50%، فيما اتجه البعض الآخر للتوقف عن العمل لتفادى الخسائر.
وأشار الى أن الشركات غير قادرة على رفع الأسعار بنفس نسبة الزيادة فى مدخلات الإنتاج، حتى لا تمثل عبئا على المستهلك.
ويضم قطاع المستلزمات الطبية نحو 200 مصنع، بينهما نحو 40 مصنعاً مملوكة لشركات أجنبية، إضافة إلى عدد من المصانع المتعثرة.
ويورّد القطاع 60% من احتياجات المستشفيات الحكومية من المستلزمات الطبية، وتتحمل الشركات خسائر ضخمة بسبب زيادة سعر الصرف.
وقال مصدر بالمجلس التصديرى للصناعات الدوائية لـ«البورصة»: إن المجلس يسعى لزيادة الصادرات بشكل كبير الفترة المقبلة، لتوفير حصيلة دولارية للشركات، تحميها من تقلبات سعر الصرف.
وحققت شركات المستلزمات الطبية، صادرات بقيمة 605 ملايين جنيه، خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضى، لكن تلك القيمة لا تنعكس بشكل إيجابى على القطاع، خاصة أن 6 شركات فقط تستحوذ على 80% من صادرات القطاع.
ونقلت «البورصة» عن المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، الشهر الماضى، أن 6 دول على النصيب الأكبر من صادرات المستلزمات الطبية المصرية (58%) خلال الفترة من يناير الى سبتمبر الماضى.
واحتلت ألمانيا قائمة الدول الأكثر استيراداً للمستلزمات الطبية المصرية، بحجم صادرات قدره 150 مليون جنيه، تلتها هولندا بقيمة 62 مليون جنيه، ثم بريطانيا فى المركز الثالث بـ52 مليون جنيه.
وحلت السعودية فى المركز الرابع عالمياً والأول عربياً بحجم استيراد 48 مليون جنيه، ثم المغرب فى المركز الخامس بـ23 مليون جنيه، والسودان فى المرتبة السادسة بـ18 مليون جنيه.