أعلنت مصادر مصرفية قيام البنوك بتقليل المخاطر التى تأتى من نظام الإقراض للشركات من خلال امتناعها عن تمويل الشركات والمشاريع باللجوء إلى نظام القروض الشخصية وقروض السيارات من خلال توظيف السيولة المتاحة لها فى قطاعات تتميز بنسبة مخاطر قليلة وهى القروض للأفراد، وقد قالت المصادر أن الهدف من التركيز على القروض للأفراد اكتساب البنك لعوائد مادية زائدة وبشكل سريع فى الوقت الحالي.
وقد أشارت المصادر أن البنوك قد وضعت بعض الشروط العامة لمنح الائتمان للعملاء حيث اشترطت فى العملاء أن يكونوا من الموظفين العاملين فى شركات كبيرة ولها أسمها التجاري فى السوق المحلى علاوة على العملاء الذين يشتغلون فى القطاع الحكومي وأن هذه الشروط قد قامت البنوك باختيارها بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية.
ومن جانب آخر فقد واصلت المصادر حديثها معربة أن قطاعي القروض الشخصية وقروض السيارات قد أصبحا طريقا للقيام بزيادة الإقراض فى الوقت الراهن وذلك بعد تقليل النسب المخصصة لإمداد قطاعات الأعمال ومنع أمداد القطاعات الأخرى وأن هذا قد جاء بفضل الضمانات التى تطلبها البنوك من عملائها لإعطائهم القروض الشخصية وقروض السيارات.