قال محمد كفافي، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن ملف بيع البنك تم إغلاقه بالفعل حسبما أعلن البنك المركزى مسبقا، وأكد أن استمرار الخوف بشأن بيع البنك عقب الانتهاء من إعادة هيكلته وإصلاحه ليس له ما يبرره.
وأوضح كفافى، أنه يجب التفرقة بين الملكية والإدارة، إذ يخضع بنك القاهرة لملكية بنك مصر حسب قرار رئيس الحكومة فى 2008، بينما تستقل إدارته التنفيذية المعينة فى القرارات وخطط التطوير، مشيرا إلى تحويل بنك القاهرة للعمل بقانون الشركات كبنك استثمارى، وشدد كفافى على حرص بنك القاهرة على استمرار استثماراته فى عدد من دول حوض النيل رغم الأزمة مع دول حوض النيل ومنها إثيوبيا من خلال صندوق النيل للاستثمار المباشر المشترك مع بنكى مصر والأهلى، إضافة إلى استمرار عمل فرع البنك فى أوغندا الذى شهد تحسنا فى نتائج أعماله. وقال إن استثمارات البنك لم تتأثر بالأزمة اليونانية الراهنة إذ لا تتجاوز الأرصدة اليومية المستثمرة بالخارج 25 مليون دولار.
من جانبه نفى باسل الحينى، العضو المنتدب للبنك، خضوع البنوك لابتزاز من جانب بعض رجال الأعمال فى تسوية مديونياتهم أو تقديم تنازلات مؤكداً أن بنك القاهرة ليست لديه مديونيات متعثرة بعد تنظيف المحفظة من هذه الديون. وأشار إلى تسوية جميع الالتزامات الضريبية لدى البنك بقيمة 150 مليون جنيه وأغلبها فى شكل ضرائب دمغة.
يذكر أن مؤشرات نتائج الأعمال فى الربع الأول من العام الحالى أظهرت نمو الأصول بنسبة 8% وقروض العملاء بنسبة 33% لترتفع إلى 14.3 مليار جنيه.