أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية فى دبي ورئيس مطارات دبي والرئيس الأعلى لطيران الإمارات عن معالجة اللجنة العليا للسياسة المالية القصور فى النظام المالي، من خلال تشييد مكتب فى دبي لإدارة ديون الشركات الحكومية التى تتبع حكومة دبي، وجدير بالذكر أن الحكومة الاتحادية فى عام 2010 ستقوم بإطلاق قانونا لإدارة الدين العام، ومن جانب آخر فقد أعرب آل مكتوم عن غرض تشييد هذا المكتب هو مركزية القرارات عن ديون هذه الشركات وقد تمت هذه التصريحات خلال المنتدى الأقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا الذي قد تم أقامته فى دبي.