أعلنت (دائرة الأراضي والأملاك) تفضيل شركات التطوير العقاري ترحيل تسليم 40% من الوحدات السكنية فى دبي إلى عام 2011 والتى كان من المتوقع تسليمها فى 2010، ويذكر أن السبب فى ذلك هو الخلافات الناشبة بين الشركات وعملائها، وندرة السيولة المالية المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية من جهة، ومدى تجهيز البنية التحتية من كهرباء وطرق وصرف صحي وغيرها، علاوة على مدى استطاعة المشترين على الوفاء بقيمة تلك العقارات من جهة آخري، والمشاريع العقارية التى سيتم تنفيذها تنقسم إلى مشاريع متأخرة عن جداول التنفيذ، ومشاريع مؤجلة إلى أجل غير مسمى، ومشاريع آخري خرجت من دائرة التطوير.
وجدير بالذكر أن أسعار العقارات جميعها فى دبي انخفضت لتتراوح ما بين 40 و60% خلال السنةونصف الماضية وذلك بسبب الظروف التى كانت سائدة وهى اندلاع الأزمة المالية العالمية والتى قد أثرت على اقتصاد العالم بأسرة، والذي أدى هذا بدورة إلى انخفاض عدد الوحدات السكنية الجديدة عن الفترة السابقة وكان هذا بسبب تراجع عدد المشاريع التى كان من المتوقع تسليمها، ومن جانب آخر فأن العاملين فى القطاع العقاري سيركزون على البيع وبالأخص الإيجارات من أجل تحقيق عوائد ربحية لتتراوح ما بين 6و8% سنويا.