أكد محافظ مصرف البحرين المركزى رشيد المعراج أن دول الخليج لن تراجع معايير التراقب بسبب ما حدث فى أوربا، وذلك لأن تلك المعايير قد أقرت من قبل جهات عليا فى دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن ملتزمون بها مشيراً إلى أن معايير دول الإتحاد الأوربي معيير جيدة ولكن المشكلة أن بعض الدول الأوربية لم تلتزم بها. وأكد أن لا تغير فى برنامج تحقيق الوحدة النقدية ولم يتحدث أى مسئول خليجي عن التأجيل بسب الأزمة الأوربية.
وعلى جانب آخر قال المحافظ ان نهاية الشهر الجاري سيشهد تحويل سوق البحرين للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة حكومية تجارية, واوضح أن القانون منح إدارة السوق مهلة ستة أشهر لتعديل أوضاعها والتحول إلى شركة حكومية تعمل وفق أسس تجارية وستنتهى المدة مع نهاية شهر يونيو الجاري.
ويهدف المشروع إلى تحويل سوق البحرين للأوراق المالية إلى شركة مساهمة تجارية تخضع مباشرة لأحكام قانون الشركات التجارية وتعمل وفق أسس العمل التجاري الهادف إلى تحقيق الربحية، حيث يواكب هذا المشروع متطلبات الإدارة الحديثة لأسواق الأوراق المالية ويتفق مع الاعتبارات التجارية التي تتطلبها السوق لمواكبة الأسواق العالمية.
وستتبع السوق الجديدة وزارة المالية فور تحولها إلى شركة تجارية لكنها ستخضع للرقابة من قبل مصرف البحرين المركزي. وستسهم تلك الاجراءات فى اضفاء مزيد من الشفافية والاستقلالية للسوق.