- Investing.com كشفت الحكومة السعودية عن الموازنة العامة للعام الحالي 2018، والتي حددت فيها ارتفاع الإنفاق بنسبة 6.5 ٪ في العام القادم وصولًا إلى 978 مليار ريال سعودي أي ما يعادل "260 مليار دولار" وارتفاع الإيرادات بنسبة 5.12 ٪ وصولًا إلى 783 مليار ريال (208 مليار دولار).
وطبقًا لهذه الموازنة، تخطط السعودية لتُسجل عجزًا في الموازنة العامة بنسبة 7.3% من إجمالي الإنتاج المحلي الذي تبلغ قيمته 195 مليار ريال، وهو معدل أقل من السابق، ففي عام 2017 كانت نسبة معدل العجز 8.9% .
وسيضاف إلى الموازنة التوسعية 133 مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، ومن الواضح أن توقعات الإيرادات تستند إلى سعر 59 دورلاًا للبراميل الوحد من "خام برنت"، وذلك بسبب التزام السعودية بمد اتفاقية منظمة "أوبك" لخفض الإنتاج حتى نهاية العام الحالي.
تعد الموازنة المُعلنة من قبل الحكومة السعودية لهذا العام، أكبر موازنة في تاريخ المملكة، حيث تتجاوز قيمتها أكثر من تريليون ريال سعودي، إذا تم تضمين نفقات صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العام، وتبعث هذه الموازنة رسالة قوية إلى جميع الجهات الاقتصادية داخل وخارج المملكة، وتبين مدى جدية الحكومة لدعم الاقتصاد بشكل عام والقطاع الغير نفطي بشكل خاص.
وقد أدركت الحكومة أهمية إبطاء وتيرة التقشف المالي، حتى لا تعرض الانتعاش الاقتصادي الذي حققته على مدار السنوات الماضية للخطر، فالمملكة لديها القدرة على تبني موقف مالي توسعي، خاصة مع بلوغ حجم الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي 655 مليار ريال، وبلغت قيمة أصول الاحتياطات الأجنبية 493 مليار دولار خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بالإضافة إلى البرنامج النشط لإصدار السندات والصكوك المحلية والدولية. أوضحت الحكومة، أن الموازنة العامة لهذا العام، تعمل على تخفيف آثار إدخال ضريبة القيمة المضافة وإلغاء الدعوم الواقع على الإنفاق التقديري، وفي الوقت نفسه تهدف إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي وتحفيز القطاع الخاص، لزيادة فرص العمل به.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى - 0.1% في عام 2017، مقارنة بتوقعات بنك الكويت الوطني البالغة -0.2% ، و5.7% في العام الحالي مقابل توقعات بنك الكويت الوطني البالغة 2.9%، وذلك بعد فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.