تقدمت المملكة العربية السعودية إلى المركز 11 عالمياً في تصنيف تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للشركات المحلية والأجنبية،الذي صدر أمس عن مؤسسة التمويل IFC التباع للبنك الدولى، كما واصلت المملكة تصدرها للدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
استعرض التقرير الذي يتم فيه تقييم تنافسية بيئة الاستثمار في 183 دولة في العالم، التطور اللافت في تصنيف المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، والإصلاحات التي تجريها سنويا لتحسين أنظمتها وإجراءاتها الاستثمارية. كما كشف عن حجم الإصلاحات التي أجرتها المملكة خلال العام الجاري وانعكست على عدد من المؤشرات الرئيسية التي يعتمدها التقرير عند تقييمه وتصنيفه للدول من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال فيها، وهي مؤشر استخراج التراخيص ومؤشر الحصول على الائتمان ومؤشر التجارة عبر الحدود ومؤشر بدء النشاط التجاري.
يذكر أن المملكة احتلت المركز الثامن في التقرير الصادر قبل شهرين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المنفذة على أرض الواقع مما يشير إلى التوافق والترابط بين تحسين بيئة أداة الأعمال والقدرة على جذب الاستثمارات.