اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري بان التضخم خلال الاثنى عشر شهر حتى شهر اكتوبر قد بلغ 11% وقد استقر تضخم اسعار المستهلكين في المدن المصرية دون اية تغيرات على اساس سنوي في شهر اكتوبر مما ينبئ بان البنك المركزي لن يرفع اسعار الفائدة في شهر ديسمبر، حيث ان البنك المركزي المصري قد ابقى سعر الاقراض عند مستوى 9.75% وسعر الايداع عند مستوى 8.25% وهو يعتبر التوقف التاسع منذ بدا يحجم عن خفض الفائدة في شهر سبتمبر لعام 2009 وابقى على سعر الخصم دون اية تغيير عند مستوى 8.5%.
ومن جانب اخر تراجعت بشكل طفيف اسعار الغذاء والمشروبات التي تسهم بنسبة 44% من سلة قياس التضخم التي تستخدمها مصر لتصل الى 19.3% على اساس سنوي ف شهر اكتوبر من 21.3% في شهر سبتمبر، حيث ان هبطوط التضخم في الحضر عن مستوى 23.6% التي سجلها في شهر اغسطس لعام 2008 بالمقابل ارتفع في عام 2009 ليصل الى 13.6% في شهر يناير.
ويذكر ان المحللون يتوقعون بان يصل نمو الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى 5.5% في العام المالي 2010 بنسبة ارتفاع تقدر 5.2% في العام المنتهي في شهر يونيو ، حيث قامت الحكومة المصرية بخفض تقديراتها بخصوص نمو الناتج المحلي الاجمالي في ربع السنه من شهر ابريل الى شهر يونيو لتصبح 5.4% بدلا من 5.9%.