صرح مصدر مسؤول لدى النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات بأنه لا يصح للبنوك العامة أو الخاصة وشركات التأمين بخصم من رواتب الموظفين العاملين في تلك القطاعات نظرا لعدم عملهم ونقطاهم أسبوع كامل بسبب صدور قرار بوقف العمل في البنوك، وأكد بأنه سوف يتم تصريح عدد من العُمالة المؤقتة بقطاعي البنوك والتأمينات الخاصة من خلال أصحاب العقود السنوية أو التي تحدد كل عامين وذلك بسبب المظاهرات الشعبية التي إنطلقت يوم الثلاثاء بتاريخ 25 يناير لعام 2011 مما سوف تؤثر بشكل سلبي على تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية وذلك لعدم وجود الإستقرار السياسي والإقتصادي.