قالت مجلة"جلوبل فاينانس": فى تقرير اقتصادى لها إنّ دولة قطر احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول الأغنى في العالم بمتوسط نصيب للفرد يبلغ 149. 90 ألف دولار في حين احتلت لوكسمبورج والنرويج وسنغافورة وبروناي وأمريكا وهونج كونج وسويسرا وهولندا واستراليا المراتب من 2 إلى 10 بالترتيب.
وجاء في التقرير أنّ دول مجلس التعاون الخليجي الأربع الأخرى وهي الإمارات والبحرين والسعودية وعمان قد احتلت المراتب 18 و33 و36 و38 على التوالِي.
أما الكويت احتلّت المرتبة الـ14 بعد أن حَظِي متوسط نصيب الفرد في الكويت 984. 38 ألف دولار أمريكي من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2010.
واتبع ترتيب الدول في القائمة على الأسلوب الأكثر شيوعًا لتعريف الدول الأغنى من خلال احتساب متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي واستنادًا إلى أساس مقياس (تكافؤ القوة الشرائية) الذي يستخدمه عادة معظم الاقتصاديين عند النظر في ثروة الفرد وعند مقارنة الاختلافات في مستويات المعيشة ومقارنة القوة الاقتصادية بين البلدان.
وأشار التقرير إلى أن هذا التصنيف يؤكد أن دولة قطر قد نجحت في اعتلاء قمة العالم، واستطاعت أن تحتل المرتبة الأولى كأغنى دول العالم في التصنيف الأخير، حيث تقدمت قطر 182 دولة في العالم لتصبح أغنى دولة في العالم بالنسبة لنصيب الفرد السنوي من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغ نصيب المواطن القطري من الدخل سنويا 90.149 ألف دولار، وهو تطور كبير للاقتصاد القطري الذي حقق اتساعا ونموا كبيرا لم يكن متوسط دخل الفرد يتجاوز 83.842 ألف دولار العام الماضي. وبذلك تكون قطر قد تفوقت على لكسمبورغ.
وأشار التقرير إلى أن دولة قطر قد استطاعت الاستفادة من وضعها كثالث دولة تمتلك احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد القطري قد ذاع صيته عالميا لأسباب مختلفة، منها تسجيل مستويات مرتفعة للنمو الاقتصادي، فضلا عن احتلال المرتبة الأولى عالميا بالنسبة لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وأطلقت قطر خطة خمسية للتنمية، للفترة ما بين 2011 حتى 2016، ما يعد ترجمة فعلية لتطبيق رؤية قطر 2030. وفيما يخص الشق الاقتصادي من الخطة، يتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات الحكومية والمؤسسات التابعة لها نحو 125 مليار دولار خلال السنوات الخمس. ويشمل هذا الرقم 60 مليار دولار مخصصة للصرف على مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تهيئة البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
ويتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نتائج متميزة خلال العام الحالي بنسبة %18 وربما يتجاوز %20 حسب تصريحات وزير المالية القطري يوسف حسين كمال. كما أنه من المتوقع بقاء مستويات النمو مرتفعة قبل وبعد فترة زمنية لاستضافة قطر فعاليات كأس العالم 2022، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. بيد أنه يخشى أن يتسبب مثل هذا النمو الاقتصادي في إعادة التذكير بخطر التضخم الذي كان سائدا خلال 2007 والنصف الأول من 2008.
من جهة أخرى، يعتقد أن النمو المطرد أسهم في تولي الاقتصاد القطري المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، أي بعد السعودية والإمارات، لكن قبل الكويت. فحسب إحصاءات دولية، يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل من قطر والكويت 128 و117 مليار دولار على التوالي.
ويعود جانب من التقدم القطري للأداء النوعي لقطاع الطاقة، في ظل الزيادة المطردة لإنتاج الغاز، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر 77 مليون طن سنويا، مقارنة بـ54 مليونا سنويا في العام الماضي. وقد تم تحقيق هذا الإنجاز قبل الموعد الأصلي المحدد له في 2012. وتمتلك قطر ثالث أكبر مخزون للغاز الطبيعي على مستوى العالم بعد روسيا وإيران، لكن يسجل لقطر نجاحها في استقطاب شركات غربية، خصوصا من الولايات المتحدة، لتطوير صناعة الغاز عن طريق توظيف أساليب التقنية الحديثة. ونجحت قطر في تطوير قطاع الغاز التابع عبر شراكة مع مؤسسات نفطية عالمية، خصوصا الأميركية منها.
ومع تصدر دولة قطر الزعامة العالمية لمستوى دخل الفرد، فإن هذا يشكل إنجازا آخر يضاف إلى الإنجازات القطرية، حيث وصل نصيب دخل الفرد إلى الأعلى عالميا بلا منازع، وهو ما يعني تأخر لوكسمبورغ للمركز الثاني.
وكان المشهور تقليديا تربع لوكسمبورغ على عرش الدول الأكثر دخلا بالنسبة للفرد، لكن أصحبت قطر منافسا رئيسا لها في السنوات القليلة الماضية. وفي هذا العام أصبحت قطر متفوقة على لوكسمبورغ.