قالت مصادر مطلعة أن شركة زين السعودية ستبدأ عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بمقدار 4.3 مليارات ريال بما يعادل 1.7 مليار دولار بداية من الشهر المقبل ولمدة 10 أيام.
وكشفت المصادر أن عملية تغطية الاكتتاب الخاصة ستكون من خلال 3 متعهدين سعوديين معتمدين من قبل هيئة أسواق المال السعودية، وهم بنك الراجحي وذلك بمبلغ 150 مليون دولار، والبنك السعودي الفرنسي 150 مليون دولار، وشركة المستثمر للأوراق المالية بمبلغ 300 مليون دولار، ليصل إجمالي تغطية المتعهدين الثلاثة 600 مليون دولار.
ولفتت إلى أن المتبقي من مقدار الزيادة والبالغ 570 مليون دولار ستتم تغطيته من قبل كبار المساهمين المؤسسين والذين يملكون أكثر من 10 ملايين سهم وذلك عن طريق قروض بضمان الأسهم المكتتب فيها، مشيرة إلى انه جار حاليا تأمين ضمانات بنكية للمساهمين.
وبينت أن شركة استثمار كويتية غير مدرجة – زميلة لإحدى الشركات الاستثمارية المدرجة– ستقوم بدور المتعهد في الكويت بالتعاون مع شركة المستثمر للأوراق المالية السعودية.
وأشارت المصادر إلى أن المتعهدين الثلاثة سيقومون بسداد الفرق في حال عدم تغطية الاكتتاب بالكامل وذكرت أن زين السعودية تقوم بإعادة هيكلة رأسمالها من خلال تخفيضه ثم زيادته وذلك بعد دعوة جمعية عمومية غير عادية لتخفيض رأس المال بنسبة 55% ليصبح 6.2 مليارات ريال، وذلك بهدف تغطية الخسائر التشغيلية المتراكمة، ومن ثم تدعو الشركة لعمومية أخرى غير عادية أيضا بعد أسبوع لزيادة رأس المال بنسبة 69% ليصبح 10.6 مليارات ريال، على أن تكون الزيادة عن طريق إصدار أسهم حق أولوية للمساهمين الحاليين بمقدار 2.2 مليار ريال، وعن طريق تحويل قروض من المساهمين إلى أسهم بمقدار 2.1 مليار ريالات بسعر 10 ريالات للسهم الواحد.
وقالت المصادر أن سعر التداول للسهم بعد الاكتتاب في رأس المال سيكون 13.5 ريالا وذلك حسب الدراسة المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال السعودية، وهو سعر افتراضي مبني على سعر الأساس، علما أن السعر الحالي هو 7.2 ريالات، وسعر الاكتتاب هو 10 ريالات، وهو ما يعني أن هناك عائدا ربحيا افتراضيا متوقعا حسب الدراسة 35%.
وأوضحت أن الفرص تعتبر جيدة سواء على المدى القصير او على المدى الطويل في ظل التنامي الهائل في مبيعات زين السعودية وبلوغ مبيعاتها بنهاية العام الماضي 6 مليارات ريال واستحواذها على 19% من السوق السعودي.
وأفادت بأن هناك سياسة سيتبعها المتعهدون وهي الاتفاق مع صناع سوق لدعم السهم على السعر الافتراضي للحد من عمليات البيع في الأشهر الثلاثة الأولى وذلك بهدف المحافظة على سعر السهم.