علم من مصادر قانونية تصاعد عدد القضايا التي قد نظرها مركز دبي للتحكيم الدولي وهو الذي يعمل على توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين الأطراف التجارية بواسطة محكمين ملمين بأصول التحكيم الدولية، حيث قد قبل المركز 173 قضية منذ ربيع عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 حيث قد يبلغ عدد القضايا 145 قضية.
وقد أشارت المصادر أنة بلغت نسبة القضايا التي أستقبلها مركز دبي للتحكيم الدولي 75% وتخص قطاعي العقارات والمقاولات، في حين قد بلغت نسبة 10% قضايا قطاع التأمين والبنوك والنزاعات البحرية، وأيضا فقد سجل قطاع الشركات والأعمال التجارية نفس النسبة في عدد القضايا التي قد نظرها المركز، وهذا يدل على أن المتخاصمون يثقون تمام الثقة في مركز دبي للتحكيم الدولي وفى سرية التقاضي في نزاعات الشركات العائلية.
وعن التحكيم التجاري الدولي
هو من أبرز الوسائل السلمية لفض المنازعات وذلك في حالة الخلاف في المعاملات المدنية والتجارية حيث أنة هو الوسيلة الأسرع والأقل تكلفة لفض النزاع، ولا يعد التحكيم بديلا عن القضاء بل مكملا له وأنة يتم وفقا لإجراءات القانون وتحت رقابة القضاء، ويعمل التحكيم من خلال مراكز التحكيم التي تقدم خدماتها لرجال الصناعة والتجارة والاستثمار من خلال مواجهة المسائل التي لا يمكن عرضها على القضاء، ونظرا لما يتميز بة التحكيم من سرعة وسهولة وانخفاض التكاليف فقد أصبح الخيار الأمثل للدول والشركات الكبرى لتسوية نطاق واسع من الخلافات التجارية.