قال المدير التنفيذي لبورصة دمشق للاوراق المالية، مأمون حمدان، أن شركة دمشق للأوراق المالية تتوقع أن تقوم ست شركات بإدراج أسهمها في البورصة المحلية خلال العام الراهن 2011 رغم تراجع المؤشر بنسبة 34% وسط الإضطرابات في سوريا والمنطقة.
كما أضاف حمدان فى مقابلة له فى مكتبه بدمشق " لقد تأثر الاقتصاد من جراء تلك الأزمة ولكننى أعتقد أنه أمر مؤقت. لكن القطاعات الإقتصادية قد تتأثر فى أى بلد إذا حدث ذلك. فمعظم الشركات في البورصة السورية من البنوك". لذا فينبغى على أى شركة أن تدرج أسهمها فى غضون أسبوع. وقد بدأت البورصة السورية العمل في شهر مارس 2009 مع 20 شركة مدرجة 12 منها من البنوك.
وبوصول أحداث الإضطرابات الأخيرة فى العالم العربى إلى سوريا والمطالبة بالإصلاح تراجع مؤشر دمشق بنسبة 11%.
وقال حمدان أن المتوسط اليومى لقيمة الأسهم المتداولة قد تراوحت بين 10 مليون ليرة سورية (210712 دولار) و35 مليون ليرة هذا العام وهو أقل مما كان متوقعا بنحو 60 مليون ليرة.
وقد ارتفع المؤشر 21% العام الماضي. كما انخفض 0.4% ليصل الى 1.133.09 عند الإقفال فى الواحدة ظهرا 16 يونيو فى دمشق. مع العلم أن تذبذب الحد الأقصى المسموح به هو 3%.
وأضاف حمدان قائلا "أنه من الصعب التكهن بمدى ما يمكننا تحقيقه هذا العام فالسوق لدينا جديد جدا. نحن لا نتوقع أكثر من ذلك الآن على الرغم من أننا نهدف لأكثر من ذلك".
وقال وزير المالية " محمد الجليلاتي" فى التاسع من يونيو أن "اقتصاد بلاده قد توسع بنحو 2.5% في عام 2011". وقد ألغت الدولة السورية عملية بيع لسندات سنوية تقدر بنحو 1 مليار ليرة سورية يوم 16 مارس حيث سعى المستثمرون إلى عائدات أعلى. ومنذ ذلك الحين لم تقام أى مزادات على السندات.
ويمكن للمستثمرون الأجانب الاستثمار في سوق الأوراق المالية السورية ولكن يجب عليهم أن يلتزموا بلوائح تعاملات العملة كما لا يمكنهم جنى الأرباح إلا بعد مضى عام كامل على الإستثمار. أما اذا انسحبوا قبل تلك الفترة الزمنية فقد يتوجب عليهم دفع 25% إلى 50% من الأرباح للحكومة.
كما أضاف حمدان فى مقابلة له فى مكتبه بدمشق " لقد تأثر الاقتصاد من جراء تلك الأزمة ولكننى أعتقد أنه أمر مؤقت. لكن القطاعات الإقتصادية قد تتأثر فى أى بلد إذا حدث ذلك. فمعظم الشركات في البورصة السورية من البنوك". لذا فينبغى على أى شركة أن تدرج أسهمها فى غضون أسبوع. وقد بدأت البورصة السورية العمل في شهر مارس 2009 مع 20 شركة مدرجة 12 منها من البنوك.
وبوصول أحداث الإضطرابات الأخيرة فى العالم العربى إلى سوريا والمطالبة بالإصلاح تراجع مؤشر دمشق بنسبة 11%.
وقال حمدان أن المتوسط اليومى لقيمة الأسهم المتداولة قد تراوحت بين 10 مليون ليرة سورية (210712 دولار) و35 مليون ليرة هذا العام وهو أقل مما كان متوقعا بنحو 60 مليون ليرة.
وقد ارتفع المؤشر 21% العام الماضي. كما انخفض 0.4% ليصل الى 1.133.09 عند الإقفال فى الواحدة ظهرا 16 يونيو فى دمشق. مع العلم أن تذبذب الحد الأقصى المسموح به هو 3%.
وأضاف حمدان قائلا "أنه من الصعب التكهن بمدى ما يمكننا تحقيقه هذا العام فالسوق لدينا جديد جدا. نحن لا نتوقع أكثر من ذلك الآن على الرغم من أننا نهدف لأكثر من ذلك".
وقال وزير المالية " محمد الجليلاتي" فى التاسع من يونيو أن "اقتصاد بلاده قد توسع بنحو 2.5% في عام 2011". وقد ألغت الدولة السورية عملية بيع لسندات سنوية تقدر بنحو 1 مليار ليرة سورية يوم 16 مارس حيث سعى المستثمرون إلى عائدات أعلى. ومنذ ذلك الحين لم تقام أى مزادات على السندات.
ويمكن للمستثمرون الأجانب الاستثمار في سوق الأوراق المالية السورية ولكن يجب عليهم أن يلتزموا بلوائح تعاملات العملة كما لا يمكنهم جنى الأرباح إلا بعد مضى عام كامل على الإستثمار. أما اذا انسحبوا قبل تلك الفترة الزمنية فقد يتوجب عليهم دفع 25% إلى 50% من الأرباح للحكومة.