تدرس عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية حاليًا رفع رأسمالها وذلك وفقًا لاتفاقية بازل 3 التي من المنتظر تطبيقها على جميع البنوك اعتباراً من العام 2013 المقبل. وتقضي الاتفاقية بزيادة الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية العالمية لتعزيز صلابتها بوجه أي أزمات محتملة مقبلة.
وتوقع محللون اقتصاديون بالقاهرة انتعاش قطاع البنوك بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة لاسيما وسط أنباء تتردد بقوة عن دراسة البنك المركزي المصري لقرار يلزم البنوك بزيادة رؤوس أموالها سواء عن طريق الاندماجات أو الاستحواذ أو الاكتتاب في رؤوس أموالها بحيث لا يقل عن مليار جنيه.
وأشار المحللون إلى أن الكثير من البنوك المصرية العاملة بمصر ستسعى لزيادة رؤوس أموالها سواء بالاندماج أو الاستحواذ أو طرح أسهمها بالبورصة مضيفين أن أسهم البنوك بسوق الأسهم المصرية تتداول بقيم أقل من قيمتها بكثير منذ ثوره 25 يناير فسهم البنك التجاري كان يتداول بسعر 45 جنيهًا وحاليًا يتداول بـسعر 29.76 جنيه وكذلك الحال بالنسبة لبنك البركة الذي كان يتداول بـسعر 17 جنيهًا وحالًيا يتداول بـسعر 11.35 جنيه، وسعر سهم بنك الاتحاد الوطني كان يبلغ عشرة جنيهات وحاليًا يتم تداوله بـسعر 6.71 جنيه والبنك الوطني للتنمية الذي يبلغ سعر سهمه حاليًا 4.20 جنيه بعدما كان 6.50 جنيه قبل الثورة ومن المتوقع أن يحدث نشاطً قوى جدًا على الأسهم مع بداية شهر تموز يوليو المقبل وإلغاء الإجراءات الاستثنائية للبورصة.
وأضاف المحللون المصريون أن رفع رأسمال البنوك شيء متوقع منذ الأزمة المالية العالمية والقرارات التي أصدرتها لجنة بازل مشيرين إلى أن الأنباء التي ترددت عن رفع رأسمال البنوك بنهاية العام الماضي 2010 حرك قطاع البنوك بالبورصة المصرية وبعد الثورة من المتوقع أن يرتفع القطاع مجددًا حال رفع الحد الأدنى.
وأضافوا أن المشكلة التي تواجه عمليات طرح أسهم البنوك بالبورصة المصرية حاليًا ستتمثل في أزمة السيولة الموجودة بالسوق إلا أن ذلك لن يمنع دخول بنوك جديدة للبورصة المصرية لتحقيق زيادة رأس المال مستبعدين لجوء بعضها للاندماج مع بعضها البعض. www.nuqudy.com