رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي عملية إصدار اذونات الخزينة خلال الأشهر الماضية، في إطار سعيها لامتصاص السيولة الزائدة من القطاع المصرفي وتقليل تأثيرها على مستوي التضخم. وتوضيح البيانات الشهرية إن عملية اصدار اذونات الخزينة تسارعت خلال شهر مايو الماضي لتصل إلى حوالي 177 مليار ريال مقارنة مع 155 مليار ريال في شهر أبريل الماضي بنسبة زيادة تبلغ 14%.
وتعتمد مؤسسة النقد في إدارة السيولة في القطاع المصرفي، على أدوات الدين العام التي تشتمل، على السندات الحكومية وأذونات خزينة، وهي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل، تاريخ استحقاقها لا يتجاوز عدة شهور.
وتعليقا على هذه التطورات قال الاقتصادي فادي العجاجي: يبدو أن مؤسسة النقد قامت بخطوة احترازية للحد من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن زيادة حجم السيولة في البلاد. فبعد قرار خادم الحرمين الشريفين منح موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين راتب شهرين وزيادة السلم العام لموظفي القطاع العام، ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 7% و5% على التوالي خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، وسجلت الودائع تحت الطلب في شهر إبريل أعلى مستوى في تاريخها عند 609,6 مليار ريال. كذلك ارتفعت النقود المتداولة خارج المصارف بنسبة 6,4% و6,3% خلال نفس الفترة. وترتب على ذلك زيادة عرض النقود بمفهومه الضيق ن1 (نقود متداولة + ودائع تحت الطلب) بنسبة 7% و5,3% خلال شهري مارس وإبريل على التوالي.
ونظراً لرغبة وزارة المالية في مواصلة خطتها في إطفاء الدين العام، فقد واصلت سندات الحكومة انخفاضها. في حين بدأت مؤسسة النقد خلال السنوات الأخيرة في إصدار أذونات الخزينة قصيرة الأجل لغرض إدارة السيولة النقدية والتقليل من حدة الضغوط التضخمية.
وسبق لمؤسسة النقد أن اتخذت حزمة من الإجراءات خلال النصف الأول من عام 2008 للحد من الضغوط التضخمية، منها رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب من 7% إلى 14% ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (Repo Rate) ومعدل إعادة الشراء المعاكس (Reverse Repo Rate). وبعد تفاقم الأزمة المالية العالمية خلال الربع الرابع من عام 2008 اتخذت المؤسسة حزمة من الإجراءات المضادة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة وتوفير السيولة الكافية لدعم القطاع الخاص. وشهد عرض النقود بمفهومه الواسع ن3 (الكتلة النقدية على المستوى الكلي للاقتصاد) ارتفاعات أقل حدة من عرض النقود ن1.
إلا أن عرض النقود ن1 يتصف بأنه شديد السيولة وقد يولد ضغوطاً تضخمية في السوق العقارية والسلع والخدمات غير المتاجر بها دولياً، خصوصاً بعد قرار خادم الحرمين الشريفين رفع قرض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال وزيادة عدد المستفيدين منه.