قالت مؤسسة فيتش، المتخصصة في التقيييم الائتماني، في تقرير أصدرته عن القطاع البنكي الكويتي، أنّ نظرتها المستقبلية عن القطاع مستقرة، مشيرة إلى أنّها تتوقع أنّ تسجل البيئة التي تعمل فيها البنوك الكويتية تحسنا خلال العام الجاري (2011)، وأنّه من غير المنتظر أن تسجل نوعية أصول هذه البنوك تراجعا ملحوظا.
وفي المقابل أبدت فيتش قلقها من التعرض الكبير للبنوك الكويتية لقطاعات تشكل خطرا نوعا ما مثل القطاع العقاري والشركات الاستثمارية وغيرها.
وأشارت فيتش إلى أنّ تصنيفها للبنوك الكويتية من حيث عجز المصدر على السداد على المديين القريب والبعيد يعكس الدعم المتوقع للبنوك من طرف السلطات الكويتية في وقت الحاجة، ونوهت إلى أنّ أي تغيير في تصنيفاتها للبنوك الكويتية يتعلق بتغير تصنيفها السيادي للكويت وهو ما استبعدته في الوقت الحالي.
هذا وقد يكون هناك بعض التحسن في التصنيفات الفردية للبنوك الكويتية على المدى المتوسط??، بحسب فيتش، وذلك إذا استمرت البيئة التي تعمل فيها هذه البنوك بالتحسن.