شهد مؤشر سوق دبي المالي تراجعا بنسبة 51^2% في الربع الثاني من العام الحالي بعدما أغلق في نهاية هذا الربع عند مستوى 93^1516 ليخسر بذلك 11^39 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه عند مستوى 04^1556 نقطة في نهاية الربع الأول من هذا العام ، وكان أعلى مستوى يصل إليه المؤشر خلال الربع الثاني هو مستوى 64^1691 نقطة والذي وصل إليه في جلسة 21 أبريل الماضي في حين كانت النقطة 57^1503 التي وصل إليها المؤشر في 28 يونيو هي أقل مستوى يهبط إليه المؤشر خلال الربع الثاني من عام 2011 وفقا لمركز معلومات مباشر.
على صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد انخفضت مؤشرات ستة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أكثرها تراجعا قطاع الخدمات الذي انخفض مؤشره بنسبة 12.7%، ثم قطاع النقل وقطاع العقارات والإنشاءات الهندسية اللذين انخفضا بنسبة 6.3% و4.8% على التوالي. أما بالنسبة إلى مؤشري قطاع الصناعة وقطاع البنوك فقد ارتفعا بنسبة 8.9% و1.1% على التوالي.
في ما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد انخفضت في نهاية هذا الشهر بنسبة 1.1% لتبلغ حوالي 194.9 مليار درهم مقابل 196.9 مليار درهم سجلت في نهاية شهر مايو. كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا الشهر بنسبة 9.6% لتبلغ نحو 3.1 مليار درهم مقارنة مع 3.5 مليار درهم سجلت خلال شهر مايو الماضي، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 19.7% ليبلغ 2.5 مليار سهم خلال هذا الشهر مقابل 3.2 مليار سهم تم تداوله خلال شهر مايو. كما انخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 16.1% ليبلغ نحو 42.5 ألف صفقة مقابل 50.7 ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 1.481 مليار درهم وبنسبة 47.4% من إجمالي قيمة التداولات في السوق، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 610.7 مليون درهم وبنسبة 19.6%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 346.1 مليون درهم وبنسبة 11.1% ثم قطاع النقل بتداول مقداره 238.3 مليون درهم وبنسبة 7.6%، فقطاع الخدمات بتداول 173.3 مليون درهم وبنسبة 5.6%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 5.2% و 3.5% من إجمالي التداول على التوالي.
في ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالية، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الشهر نحو 1.426 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 45.7% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 1.483 مليار درهم لتشكل ما نسبته 47.5% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق خارج السوق خلال هذا الشهر نحو 56.5 مليون درهم.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر يونيو من هذا العام حوالي 843.3 مليون درهم لتشكل ما نسبته 27% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها حوالي 903.5 مليون درهم لتشكل ما نسبته 28.9% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق خارج السوق نحو 60.2 مليون درهم.