Investing.com - البوابة الإقتصادية الرائدة
💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

هبوط فى بورصة المنطقه الخليجية دون مبرر اقتصادى

تم النشر 07/07/2011, 07:46
NG
-

 فى تقرير أصدرته شركة الوطني للاستثمار عن أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وقالت: على الرغم من تحسن العوامل المؤثرة على أسعار أسهم الشركات، فإن المؤشرات الأساسية لأسواق الأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى أدائها المنخفض دون أعلى مستوياتها. لقد أخذت أسعار النفط في الارتفاع منذ عام 2009، كما أن الحكومات أعلنت عن خطط إنفاق أكبر، واستمر إعلان الشركات عن تحقيق أرباح أكبر. ومن المتوقع أن تعمل تلك العوامل مجتمعة على دفع مستويات الناتج المحلي الإجمالي نحو الارتفاع إلى مستويات جديدة في عام 2011. وسوف نلقي نظرة عن كثب على العوامل المؤثرة على أسعار أسهم الشركات في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر، نظراً إلى كون تلك الدول الثلاث من أبرز دول المنطقة التي يظهر فيها تحسن العوامل المؤثرة على أسعار أسهم الشركات، والتي لم تدركها أسواق الأوراق المالية بعد.


تضمنت المعايير التي قمنا بوضعها لاختيار الدول التي سنتناولها بالتركيز دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتبر النفط والغاز الطبيعي من العوامل الأساسية المحركة لاقتصاداتها. وعلى الرغم من أن هذا المعيار ينطبق على دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن تقريرنا لم يشملها، نظراً إلى التركيز الشديد في الإمارات العربية المتحدة على القطاع العقاري، وهو ما يجعل تلك الدولة غير مناسبة لهذا التحليل الذي نقوم بإعداده.

انتعاش أسعار النفط 
يتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة كبيرة بسلعتين رئيسيتين، هما النفط والغاز الطبيعي، إن استكشاف النفط أو تكريره يمثل أكثر من %45 من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية والكويت. وفي قطر، نجد أن النسبة نفسها مخصصة للأنشطة الهيدروكربونية، لكن تلك النسبة تتجه أكثر إلى الغاز الطبيعي. وقد وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى ذروته في كل من المملكة العربية السعودية والكويت في عام 2008 مع ارتفاع أسعار النفط. وعلى الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط والناتج المحلي الإجمالي لاحقاً، فإن كلتا الدولتين تمكنتا من الاقتراب من ذروة مستويات الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010. ومع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في الوقت الراهن، حيث يقترب متوسط سعر البرميل من 99 دولاراً أميركياً «خام غرب تكساس المتوسط» في عام 2011، مقارنة بأسعار عام 2010، حيث كان يصل متوسط سعر البرميل إلى 79 دولاراً أميركياً، فإنه من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة %30 تقريباً عاماً بعد عام في كل دولة. وعلى الرغم من أن تلك الأسعار تبدو كأنها تعكس تأثير حالة عدم الاستقرار التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أخيراً، فإن التوقعات المجمعة على بلومبرغ لأسعار النفط تظل مقاربة لسعر 100 دولار أميركي للبرميل خلال السنوات الأربع المقبلة، إلا أنه يظل استمرار تلك الأسعار أمراً غير مؤكد على وجه اليقين. وبالنظر إلى دولة قطر، نجد أن الأمر مختلف بعض الشيء. لقد أظهرت دولة قطر نمواً ثابتاً في الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات السبع الماضية، باستثناء عام 2009، حيث وصل معدل النمو السنوي المركب إلى %28 حتى عام 2010. وعلى الرغم من أن دولة قطر واحدة من كبريات الدول المنتجة للغاز الطبيعي على مستوى العالم، فإن سعر تلك السلعة لم يكن له تأثير قوي على الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام، حيث كان متوسط أسعار الغاز الطبيعي 4.7 دولارات أميركية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويعتبر ذلك السعر منخفضاً جداً بالنسبة للمستويات المرتفعة التي وصل إليها في عام 2008، حيث وصل سعر الغاز الطبيعي إلى 13 دولاراً أميركياً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2008. وقد عملت الزيادة التي شهدتها الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال، وكذلك ارتفاع أسعار النفط، على معادلة تأثير انخفاض أسعار الغاز الطبيعي. 
وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار السلع يدفع مستويات الناتج المحلي الإجمالي نحو الارتفاع في كل دولة من تلك الدول، فإنه ومع انخفاض أسعار النفط ما زالت هناك فوائض مالية. إن أسعار استخراج النفط والغاز الطبيعي تعتبر منخفضة نسبياً في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر، الأمر الذي يمنح تلك الدول درجة كبيرة من الأمان من حيث أسعار هاتين السلعتين.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.