قال مدير الصناديق الاستثمارية المحلية والعربية بشركة الاستثمارات الوطنية الكويتية ان تحديات جمة تواجه صناديق الاستثمار في الكويت بسبب قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ تطبيقه في مارس/آذار الماضي وأوضح حمد الحميدي الذي تدير شركته ستة صناديق أن قانون هيئة أسواق المال ايجابي في مجمله "وكنا نحتاجه وهو شيء صحي" لكن جزءاً من المشكلة يكمن في صعوبة الفترة التي جرى تطبيقه فيها وما يعتري سوق الكويت فيها من هبوط.
وقال في مقابلة نهاية الاسبوع الماضي ان من أهم التحديات في القانون الجديد فرض لائحته التنفيذية على صناديق الاستثمار وعدم امكانية تملك الصندوق لنسبة في سهم واحد بما يزيد على عشرة بالمئة من قيمة أصول الصندوق كما ينص القانون على وجوب عدم تجاوز استثمارات صندوق الاستثمار في أوراق مالية صادرة من مصدر واحد نسبة عشرة بالمئة من صافي قيمة أصول هذا الصندوق.
وقال الحميدي ان هذه القاعدة جيدة جدا للصناديق العامة التي تستثمر في اجمالي السوق" لكنها لا تناسب صناديق المؤشر التي تتبع حركة مؤشر ما وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذا المؤشر الذي لابد أن تزيد بعض أسهمه على عشرة بالمئة من اجمالي استثمارات الصندوق وقال ان أسهما مثل زين والبنك الوطني يزيد وزنها في سوق الكويت على عشرة بالمئة فكيف يمكن لصندوق يتبع المؤشر أن يلتزم باتباع المؤشر مع الالتزام بالقانون وهما متعارضان في هذه الحالة.
وأكد أن هذه القاعدة لا تتناسب أيضاً مع الصناديق التي تتخصص في قطاع معين كقطاع الاتصالات أو البنوك مشيراً الى أن شركات الاتصالات عددها قليل وكذلك البنوك ولابد لاي صندوق يستثمر في هذين القطاعين أن يكون لديه أسهم تزيد على عشرة بالمئة من قيمة أصوله لسهم واحد وقال الحميدي ان كثيراً من الاسهم ليس عليها تداول ولا سيما في الفترة الاخيرة التي قلت فيها قيم التداول بشكل كبير في بورصة الكويت وهو ما يجعل هناك صعوبة حقيقية في التخلص من الاسهم الزائدة منها والتوافق مع القانون دون تكبد خسائر كبيرة بسبب تدني الاسعار.
وانتقد الحميدي قصر المدة الزمنية التي منحها القانون لصناديق الاستثمار القائمة لكي تقوم بتعديل أوضاعها طبقا لاحكامه وطبقاً لقانون هيئة أسواق المال فان هذه المدة تبلغ ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية التي نشرت في الجريدة الرسمية في 13 مارس/آذار وهو ما يعني انتهاء المدة في 13 سبتمبر/أيلول.
وأضاف أن على هذه الصناديق أن تقوم بتغييرات جذرية في نظامها الاساسي وقد تضطر لتغيير مراقب الحسابات كما أنها ملزمة بتعديل وضع أعضاء جهازها الاداري بحيث يتضمن عضوين مستقلين كما ينص القانون ثم الحصول على موافقة الجمعية العمومية وهيئة أسواق المال على كل هذه الخطوات قبل نهاية المدة الزمنية في سبتمبر/أيلول.