رفعت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي بالعملات الأجنبية والمحلية لدولة الكويت من AA- إلى AA، كما ثبتت تصنيف المدى القصير عند A-1+، في حين أبقت على النظرة المستقبلية مستقرة.
وقد ثبتت الوكالة تقييم التحويل والصرف عند درجة AA+، وذلك يعكس وجهة نظر ستاندرد آند بورز حول إمكانية وصول الدولة (أو البنك المركزي) إلى أسواق العملات الأجنبية اللازمة لخدمات الدين.
وجاء تصنيف الوكالة الجديد بناء على نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، والموقع القوي للموازنات العامة المالية والخارجية التي تحظى بثقل كبير في معايير التصنيف السيادي التي تم تعديلها أخيرا.
ومن وجهة نظر الوكالة، هذا يدعم تقييمها لنقاط ضعف الكويت، والتي تتضمن النظام السياسي غير الفعال، مما أدى إلى الجمود المتواصل للعلاقة بين البرلمان والحكومة، والاعتماد الكبير على العوائد النفطية وبطء التقدم حتى الآن في الإصلاحات الهيكلية، وانعدام الشفافية حول الأصول الحكومية.