تميز الأسبوع الماضي بتراجع حاد في قيم التداول في أسواق الأسهم المحلية. والذي كان عموماً ظاهرة خليجية نتيجة تزامن شهر رمضان المبارك مع شهر العطلات في أغسطس ، والذي دفع معظم المتداولين للسفر في العطلة السنوية قبل حلول رمضان»، مضيفاً أن «تراجعات أسواق الإمارات كانت الأكثر حدة من بين الأسواق الخليجية، إذ بلغ متوسط قيمة تداول الأسواق الإماراتية خلال أيام الأسبوع 1/21 (4.76٪) من قيمة تداولات السوق السعودية، ونصف تداولات السوق الكويتية، وذلك بعد أن كانت هذه النسبة هي ثلث التداولات في السعودية، و125٪ من السوق الكويتية خلال الربع الأول من 2008».
واكد أن «أسواق الأسهم المحلية فقدت ولاتزال تفقد عمقها، نتيجة لخروج المستثمرين المحليين والأجانب، لأسباب أهمها تراجع السيولة أو الأموال المتاحة لهم للاستثمار في أسواق الأسهم».
وأوضح أنه «نتيجة لذلك فإن التقلبات في المؤشر وفي القيمة السوقية أصبحت تتم في ظل غياب شبه كامل للعرض والطلب، نتيجة لغياب المستثمرين وغياب الصناديق والمحافظ، بل حتى غياب أعداد كبيرة من المضاربين»، لافتاً إلى أنه «في مثل هذه الظروف، يمكن لصفقة واحدة ببضعة آلاف أن ترفع المؤشر والقيمة السوقية، خصوصا إذا ما تمت الصفقة على سهم له وزن ثقيل في المؤشر العام مثل «إعمار» و«اتصالات».
ونبه الشماع، إلى أن «الواقع الفعلي لأسواق الأسهم المحلية حالياً في ظل ظروف تراجع وتدني قيم التداول يظهر أن الأسعار والقيمة السوقية هي دون قيمتها الحقيقية فيما لو كان للسوق عمق كاف، بحيث يجعل العرض والطلب على الأسهم أكثر تعبيرا عن المعطيات الأساسية للأوراق المتداولة، وعن تفضيلات المتداولين من حملة الأسهم».
وأشار إلى أن «هذا الوضع أدى إلى أن يصبح ارتفاع في القيمة السوقية بمليار درهم، لا يعدو عن كونه تغيراً في الأرقام، بدليل عدم إمكانية خروج مستثمر من السوق بصافي مبيعات، وإن بنسبة منخفضة جدا من اصل الارتفاع في القيمة السوقية»، مفسراً ذلك بأن «قيمة الأموال المتداولة لا تعبر كلياً ولا تعكس وحدها قيمة التداول، إذ إن الأموال أو السيولة يمكن أن تدور مرات عدة في اليوم بيعاً وشراء، فترتفع قيمة التداول دون أن تزداد الأموال المتداولة في السوق».
وطالب الشماع، الجهات القائمة على شؤون أسواق الأسهم المحلية بالاستفادة من تجربة السوق السعودية في تطبيق نظام «اتفاقات المبادلة»، الذي أسهم في إبقاء كفاءة التداولات مرتفعة في السوق، نتيجة لدوره في التخفيف من حدة تراجع قيم التداول، وبالتالي في الإبقاء على نسبة القيمة السوقية إلى قيمة التداول منخفضة ما يعني ارتفاع كفاءة التداول».
وشرح ذلك بأن «اتفاقات المبادلة» التي أقرتها السعودية في أغسطس 2008 وفرت للأجانب إمكانية الاستثمار في الأسواق المالية (دون التملك النهائي للأسهم ودون حق التصويت)، مع توفير الفرص كافة التي يتوخاها المستثمر الأجنبي وهي تحقيق الأرباح الرأسمالية».
وقال إن «عمليات الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية تتم بقيام شركة الوساطة بشراء أسهم في السوق المالية السعودية نيابة عن المستثمر الأجنبي، مع احتفاظها بملكية تلك الأسهم، فلا تُنقل ملكيتها للمستثمر الأجنبي، بل يحصل على المنفعة الاقتصادية فقط من التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة التي توزعها الشركات المساهمة، ومن حق المستثمر الأجنبي أيضاً تحديد قرار بيع السهم أو الشراء من خلال تعاقده مع الوسيط».
وأضاف أن «هذا الأسلوب الذي وازن بين المتطلبات الشكلية للمحافظة على الملكية ومتطلبات زيادة عمق السوق ورفع من كفاءتها، يعد هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع الاستثمار الأجنبي دون إلغاء الحد الأدنى من التملك الحر، إذ يمكن للشركات التي تحظر على الأجانب التملك فيها (مثل اتصالات) تطبيق هذا الأسلوب».
وأشار إلى أن «نظام (اتفاقات المبادلة) يمكن تطبيقه بعد الحد الأعلى الذي تحدده الشركات لحصة للأجانب، فإذا ما وصلت حصة الأجانب في شركة ما مثل (الدار العقارية) أو(صروح)، إلى حدها الأعلى، فيمكن للأجانب الاستثمار بأسلوب اتفاق المبادلة مع الأسهم التي تجاوز الأجانب فيها حصتهم العليا»، موضحاً أن «المستثمر الأجنبي المشتري يحل بموجب هذا الأسلوب محل الأجنبي الذي يبيع أسهم حرة التملك، وبهذا نضمن هامش أوسع للاستثمار الأجنبي دون الإخلال بحصة المواطنين من التملك في الأسهم».
ونبه الشماع، إلى أن «تداولات الأجانب ودخولهم بيسر إلى الأسواق، قد لا تكون وحدها كافية لجعل نسبة القيمة السوقية إلى قيمة التداولات منخفضة»، مؤكداً أهمية تنشيط الإقراض المصرفي كأحد أهم الآليات لاستعادة أسواق الأسهم المحلية عافيتها ونشاطها».