قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بتثبيت سعر الفائدة. ومن هنا جاءت المخاوف من الأضرار التى قد تلحق بالبورصة المصرية، ولكن اكد خبراء سوق المال عكس ما هو متوقع حيث قالوا "أن تثبيت سعر الفاءدة لن يؤثر على البورصة، وإن االاوضاع السياسية والاقتصادية تحدد اتجاهات السوق وليس سعر الفا ئدة".
ومن جهة أخرى فقد كان لبسنت فهمى الخبيرة المصرية ومستشارة بنك البركة رأى غير ذلك فقد انتقدت إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، مؤكدة أن هذا يمثل ضربة موجهة لصغار المودعين الذين يكافحون لتدبير احتياجاتهم اليومية في ظل الظروف التي تشهدها البلاد حالياً. وقالت إن قرار تثبيت الفائدة خاطىء في ظل ارتفاع التضخم بمصر حاليًا.
واضافت أنه لو ارتفع سعر الفائدة، كان من الممكن كبار المودعين أن يقللوا من ودائعهم الدولارية ويبيعونها، مما يمكن البنك المركزي من شرائها، وبالتالي رفع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وأضافت أن “السياسة النقدية” تتحدث من عام 2004 عن استهدافها التضخم إلا أنها فشلت في تحقيق ذلك، رافضًة التحجج بعجز الموازنة وجذب الاستثمار للإبقاء على سعر الفائدة لأن العجز موجود دائمًا.
أما بالنسبة للشركات التى لم تلتزم باعلان هياكل مساهميها فقد صرح محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية بانه يجري حاليا حصر عدد الشركات المقيدة بالبورصة والتى لم تلتزم بقرار الهيئة بإعلان هياكل مساهميها مع نهاية كل ربع سنة، على أن يتم عرض أمر تلك الشركات على الإجتماع المقبل للجنة القيد البورصة للنظر فى توقيع عقوبات عليها.
واضاف رئيس البورصة "إن البورصة ملتزمة بتنفيذ كافة القواعد والقوانين والقرارات التى تصدر عن هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أنه سيعلن عن تلك العقوبات فور صدورها".
وأصدرت هيئة الرقابة المالية بيانا اليوم أكدت فيه أن البورصة هي الجهة المنوط بها توقيع الجزاءات على الشركات التى تمتنع الالتزام بالمادة 18 من قواعد القيد والخاصة بإرسال هياكل الملكية للمساهمين بصورة ربع سنوية، وفى حال مخالفتها سواء بالتأخير فى إرسال هذه الهياكل أو بعدم الإفصاح الكافي طبقا للنموذج أو بالإمتناع عن الإرسال يكون للبورصة حق توقيع الجزاءات عليها.
ومن نفس الجهة قال أشرف كمال نائب رئيس الشركات المقيدة بالبورصة المصرية "إن شطب الشركات جاء لعدم التزامها بقواعد القيد والشطب في البورصة رغم إنذارها أكثر من مرة بضرورة استيفاء القواعد لعدم تعرضها لعقوبات تأتي بعواقب وخيمة عي مساهميها".
ونوه إلى أن إدارة البورصة تبحث إجراء تعديلات علي قواعد القيد في إطار التعديلات التي من المقرر أن تشهدها قوانين سوق المال خلال المرحلة المقبلة سواء على مستوى قواعد قيد بورصة النيل أو سوق خارج المقصورة، ولفت كمال أنه إذا استوفت أي شركة مشطوبة لقواعد القيد في السوق الرئيسي فسيتم عرض أوراقها علي لجنة القيد بالبورصة وإعادة إدراجها مرة أخري. (www.nuqudy.com/نقودي.كوم)