كشف بنك "الإمارات دبي الوطني" أن الاقتصاد الإماراتي يواصل تقدمه على الرغم من الاضطرابات التي تعصف بمناطق أخرى في الشرق الأوسط.
"على وجه التحديد، أظهرت الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في قطاعات التجارة التقليدية والخدمات اللوجستية والتصنيع والضيافة بوادر انتعاش، بينما استمر قطاع النفط والغاز في الاستفادة من الارتفاع القوي لأسعار النفط والزيادة في الإنتاج مقارنة بالعام 2010"، حسبما أفاد المصرف.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الودائع المصرفية نمواً فيما تراجعت المعدلات بين المصارف.
وتابع "الإمارات دبي الوطني" قائلاً إن هذه التطورات الأساسية قد انعكست من خلال تقلص فروقات عقود مبادلة العجز الائتماني لكل من أبوظبي ودبي، "وهو ما سيساعد في نمو الائتمان خلال الفترة المتبقية من العام".
كما أن الحضور الكبير الذي يتمتع به البنك في أبوظبي ودبي دليل على فاعلية سياسة الزيادة في الانفاق على التسويق والاعلانات والاستثمار في دعم نشاط البنك في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.
والبنك يسعى لتعزيز قاعدة عملائه التي تعد من الأفضل في المنطقة حيث وصل عدد فروع البنك وصلت إلى 141 فرعاً بعد افتتاح ستة فروع جديدة في الدولة، اثنان منها في دبي وثلاثة في أبوظبي وواحد في الشارقة، مشيراً إلى أن البنك ضاعف عدد فريق مبيعاته خلال الشهور الستة الأولى لتلبية خدمات قاعدة عملائه، وسيقوم كذلك بزيادة عدد الفروع خلال النصف القادم من العام بالإضافة إلى خفض تكاليف الإدارة من خلال زيادة عمليات التعهيد، وتعزيز البنية التحتية الإلكترونية في فروع البنك في السعودية ولندن.
أمّا بالنسبة إلى مخصصات انخفاض القيمة فتراجعت خلال هذا الربع بنسبة 18% إلى 981 مليون درهم بالمقارنة مع 1.2 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام 2010. كما انخفضت القروض والودائع بنسبة 1% و5% على التوالي مقارنة بالربع الماضي، فيما علا صافي الدخل من غير الفوائد بنسبة 43% نظراً إلى ارتفاع الدخل المتأتي من الأوراق المالية الاستثمارية.
وقد وضع بنك الإمارات دبي الوطني استراتيجية واضحة لتحقيق مزيد من العائدات للمساهمين والاستفادة من التحسن المستقبلي الإضافي في النشاط الاقتصادي المحلي. وتستند هذه الاستراتيجية إلى الإعداد الأمثل للميزانية العمومية ودفع نمو الإيرادات والربحية من خلال مبادرات التخطيط الدقيق والمسبق لاستراتيجيات الأعمال وتعزيز مبادرات خدمة العملاء وتطوير الأنظمة والاستثمارات المدروسة في مجالات النمو الرئيسية.