عقدت الشركة الكويتية للاستثمار السبيعي مؤتمر صحفى للإعلان عن حصول الشركة على جائزة أفضل شركة خليجية في ادارة أموال العملاء، واعلن بدر السبيعى رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار ان الشركة لديها استثمارات في صناديق استثمارية في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط، متوقعا أن تتأثر من جراء الأزمة العالمية الحالية بنسبة 5%، مؤكدا ان الشركة لن تسيل أي أسهم لديها نظرا لوجود خطط وأهداف وسياسات متحفظة تنتهجها.
وأضاف السبيعى أن أكثر ما يميز الأسواق الأميركية من واقع قراءته أنها سرعان ما تتعافى، فالتغطية فيها والتعافي والحلول لوضعها يكون سريعا، وهناك معالجات جدية وقوية، ورأى أنها عملية وقتية لكن العامل النفسي هو الذي يجعل هناك ردة فعل عكسية من قبل المستثمرين حول العالم وهذا بطبيعة الامر ينعكس على الاقتصاد الكويتي، مبينا ان استثمارات الشركة ليست كبيرة في اميركا.
وكشف السبيعي عن حجم الأموال التي تديرها الشركة البالغة ملياري دينار اي ما يعادل 8 مليارات دولار فضلا عن أموال حكومية خاصة موزعة على جميع القطاعات، مبينا أن حجم الاستثمارات الخارجية للشركة تقدر بـ 100 مليون دولار، وهي قليلة بالمقارنة باستثمارات الشركة في الكويت والخليج، وذلك لقناعة فريق العمل بان الاستثمار في الكويت والخليج أجدى من الاستثمارات الخارجية.
واجاب السبيعى على سؤال حول توفيق اوضاع صناديق الشركة مع قانون هيئة سوق المال قال إنه - عاجلا أم اجلا - سيتم التعديل، على الرغم من أن لنا مآخذ كثيرة على اللائحة التنفيذية، ولكن سننفذها. فهي ليست «سور الصين العظيم» وهناك تعاون وحوار دائم مع هيئة اسواق المال، لافتا الى أن قرار تأجيل توفيق أوضاع الصناديق بالجزء الخاص بنسبة التركزات الاستثمارية الى مارس 2012 جيد، علما بأن عملية تسييل الأسهم لا تعني البيع والاحتفاظ بالسيولة «كاشا»، ولكن يتم تسييل بعضها والتحرك على اسهم اخرى.
وذكر السبيعى حول أن قرار الشركة النهائي باختيار نشاط التمويل او الاستثمار وفق تعميم بنك الكويت المركزي الأخير، قال ان الشركة اختارت العمل وفق النشاط المزدوج، مشيرا الى أن الشركة لا تعمل في التمويل الاستهلاكي، بل تركز على التمويل الاستثماري، حيث لا يمكن الاستغناء عنه في خدمة اعمالنا، ولا توجد لدينا اشكالية في ازدواجية الرقابة، فلا يمكن أن نتخلى عن التمويل المؤسسي، الذي يتماشى مع اهدافنا الاستثمارية، فلدينا مشاريع ضخمة ونحتاج الى شركاء من العملاء والمؤسسات، مضيفا انه لا توجد اشكالية أن تكون هناك جهتان للرقابة أو ثلاث أو عشر جهات طالما أن العمل يسير وفق القوانين المعمول بها.
وفى النهاية أوضح السبيعي أن شركات الاستثمار في آخر عامين قامت بإعادة استراتيجيتها ومراجعتها للتأكد من سلامتها وجدواها نظرا لتسارع الأحداث التي يمر بها الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الشركة الكويتية للاستثمار قامت بإعادة استراتيجيتها بشكل ربع سنوي حيث أتخذ مجلس الادارة قرارا بإعادة النظر في الاستراتيجية الحالية وفق المناظير الجديدة والأحداث العالمية، وسيتم ذلك خلال أربعة أسابيع بالتعاون مع احد البيوت العالمية لتحديد أسس الإستراتيجية والأسواق والسلع التي ستدخل بها الشركة هي وعملاؤها.