كشف التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز) إن مجموع أرباح الشركات الخليجية بلغت 12.8 مليار دولار في الربع الثانى من عام العام الحالى وهو أقل من الأرباح المسجلة في الفصل السابق الربع الأول من 2011، وبذلك سجلت نسبة انخفاض 7 فى المئة فى تلك الفترة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وقالت شركة المركز المالي الكويتي " المركز" في تقريرها الصادر مؤخراً أنه وحتى الأسبوع الأول من أغسطس 2011، أفصحت 84% من الشركات من حيث القيمة السوقية و59% من حيث عددها عن أرباحها، وهي النسبة المتوافرة لقياس أداء أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي. بينما بلغت نسبة الشركات المفصحة في السعودية 100% من حيث القيمة السوقية، تلتها عُمان بنسبة 77%. في حين كانت البحرين الأقل بين دول المنطقة بنسبة 49%.
ومن هذه الناحية أرجع التقرير تراجع الأرباح إلى الأداء الضعيف لقطاع الاتصالات في المنطقة، مشيراً إلى استمرار أداء قطاعي البنوك وشركات السلع بقوة، منوهاً إلى أن المنطقة لا تزال تبسط هيمنتها كمركز بتروكيماوي.
وبلغ مجموع صافي أرباح قطاع السلع 3.4 مليار دولار أي بزيادة سنوية قدرها +54%، و+4% على الأساس الفصلي. وبالنسبة للقطاعات الأخرى، حققت البنوك أعلى معدل أرباح، إذ بلغت 5 مليارات دولار. وحسّن الطلب القوي وسهولة الحصول على تمويلات بتكلفة رخيصة من الهوامش في هذا الربع.
وسجل قطاع الاتصالات انخفاضا بنسبة 66% على الأساس السنوي في صافي الدخل، بسبب تسجيل شركة زين أرباحا لمرة واحدة فقط، من الدخل المستبعد المسجل في الربع الثاني من 2010. وباستثناء تعديل هذه المرة الواحدة، فإن أرباح القطاع انخفضت بنسبة 11% على الأساس السنوي. بينما انتعش القطاع العقاري من الهبوط الذي شهده في السنة الماضية، وسجل هذه المرة في الربع الثاني ربحاً بلغ 386 مليون دولار، أي بارتفاع نسبته 127% على الأساس السنوي.
ومن جهة أخرى وفى سلطنة عُمان انخفضت أرباح الشركات بنسبة 16 بالمائة على الأساس السنوي خلال النصف الأول من العام لتبلغ 0.8 مليار دولار، وانخفاض الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى تراجع الأرباح المسجلة من قبل قطاعي البنوك والاتصالات.
وبالنسبة للقاعدة ذاتها، سجلت البحرين أرباحاً في النصف الأول من هذا العام بلغت 510 مليون دولار، بزيادة سنوية وقدرها 5 بالمائة، ويعزو التقرير هذه الزيادة في الأرباح إلى تحسن نتائج قطاع البنوك في البحرين.