تراجعت الأسهم الأوروبية وذلك بعد توقف موجة انتعاش شهدتها خلال الأسبوع الماضي في ظل قلق المستثمرين إزاء قراءة ضعيفة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا. وكانت الاسهم الالمانية من أكبر الخاسرين ليهبط مؤشر داكس واحدا بالمئة، وتراجعت أسهم سيمنس 1.6 بالمئة ودويتشه بنك 0.8 بالمئة.
والاقتصاد الأوروبي نما بمعدل 2ر 0بالمئة فقط خلال الربع الثاني وسط تباطؤ ملحوظ في نمو الاقتصاد العالمي، وكان محللون يتوقعون أن يعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 17 دولة قد نما بمعدل 3ر 0بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران- يونيو بعد أن بلغ الناتج المحلي الإجمالي 8ر0بالمئة في الربع الأول.
ومن جهته قال يوروستات إن اقتصاد أوروبا حقق معدل نمو بلغ 1.7% عند مقارنته بالربع الثاني من العام الماضي. ويقل ذلك عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2.5% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، وتأتي البيانات الأخيرة عقب صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية التي تدعو للتشاؤم حول العالم والتي غذت المخاوف من أن الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر الانزلاق مجددا في فترة من الركود.
وتأتي البيانات الأخيرة عقب صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية التي تدعو للتشاؤم حول العالم والتي غذت المخاوف من أن الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر الانزلاق مجددا في فترة من الركود، وتراجعت صادرات منطقة اليورو بنسبة 7ر4بالمئة في حزيران- يونيو بعد أن زادت بنسبة 5ر1بالمئة في أيار- مايو وفقا لما ذكره يوروستات في تقرير منفصل اليوم الثلاثاء. وتراجعت الواردات بنسبة 1ر4بالمئة.
ومن جهة أخرى نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل 3ر0بالمئة خلال الربع الثاني، بينما انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 3ر0بالمئة، ومن ناحية أخرى تحاول السلطات الصينية إحكام السيطرة على الضغوط التضخمية القوية.
وانكمش اقتصاد البرتغال بنسبة 9ر0بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني بعد أن وصل النمو إلى التوقف التام في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران- يونيو، والبرتغال هي واحدة من دول منطقة اليورو الثلاث التي اضطرت إلى الحصول على مساعدات مالية من صندوق الإنقاذ الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بما يمكنها من سداد ديونها، ولم ترد بيانات جديدة عن الدولتين الأخريين وهما أيرلندا واليونان التي اضطرت إلى اللجوء إلى صندوق الإنقاذ.
كما أن المخاوف بشأن مستويات الدين في كل من إيطاليا وإسبانيا ثالث ورابع أكبر اقتصادين في منطقة اليورو تسببت في تنامي الضغوط على أسواق الدين الحكومية لهما.