صرح صالح الطنيجى المسئول في إدارة الرقابة والتفتيش على المصارف في مصرف الإمارات المركزي وهو الجهة الرسمية التي تطرح العملة النقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة أنة يقوم مع مجلس الإدارة بأخذ أراء البنوك وجمع المعلومات من أجل مراجعة قواعد الإقراض للأفراد في غضون عام 2012، وقد أشار الطنيجى أن القطاع الخاص في الإمارات قد شهد نموا في شهر مايو من عام 2011 مقارنة بارتفاعه بنسبة تتخطى 50% في عام 2008.
وجدير بالذكر أنه على أثر ارتفاع عائدات النفط وما تبعها من انتشار موجه من القروض الضخمة في الإمارات في عامي 2007 و2008 فقد عمل مصرف الإمارات على تفادى ذلك من خلال تحديده الحد الأقصى للقرض بـ20 مثل الأجر وذلك للقروض التي تقدمها البنوك التجارية للأفراد على أن يكون الوفاء بها على أربع سنوات.