تراجع الأرباح في بعض الشركات الكبرى في مصر يعد علامة جديدة إلى الأثار السلبية التى خلفتها الثورة على إقتصاد البلاد. ويقول المحللون أن من بين أكثر القطاعات التى تضررت بشكل كبير من الثورة وعدم اليقين السياسى كانت القطاعات المصرفية والممتلكات.
وقد أعلن البنك التجاري الدولي أكبر بنك في مصر انخفاض بنسبة 11% في الربع الثاني من العام الحالى مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي محققا 443 مليون جنيه مصري أى ما يعادل 272.5 مليون درهم.
كما تراجعت أرباح مجموعة طلعت مصطفى واحدة من أكبر المطورين العقاريين في البلاد 40% في الربع الثاني ليصل إلى 202 مليون جنيه مصرى. ومن المتوقع أيضا أن نخسر شركة بالم هيلز للتنمية ضلع آخر كبير فى عملية التنمية العقارية بنحو 45.3 مليون جنيه في الربع الثاني.
ويقول "جان هاسمان" المحلل فى المجموعة المالية (EFG-Hermes) "لكى تجني الأرباح تحتاج إلى تقديم الوحدة ولكن في ظل البيئة السياسية الحالية كانت لدينا بعض التأخيرات في البناء. كانت البلاد في حالة من الجمود خلال الأحداث الأكثر أهمية أثناء الثورة مما أعاق تسليم بعض الإنشاءات".
وفى الوقت نفسه تعرضت البنوك لضربة شديدة بسبب إحجام الشركات عن شراء المعدات أو الاقتراض لتوسيع أعمالهم في حالة عدم اليقين الحالية. انهم يشعرون أيضا بوطأة انخفاض التجارة من والى مصر – فالتمويل التجارى يعد جزء كبيرا فى أعمال بعض البنوك.
وقال "طارق عبد الماجد" المحلل فى بنك (نومورا لندن) "بالنسبة للبنوك كان الأثر السلبي الرئيسي في الربع الأول عندما كان الانخفاض واضحا في نمو القروض من خلال إنخفاض النفقات الرأسمالية والطلب على القروض. عندما نلقي نظرة أعمق على حالة كبرى الشركات المصرية المدرجة نجد أن الصورة أكثر تعقيدا.
وباتت الشركات العقارية تعاني من العقبات التي تمتد إلى ما هو أكثر من التأخير في البناء. فعلى المدى القصير مازال البعض منهم يبحث عن أرباحه لمشاريع تم الإنتهاء منها من أعوام مضت وهو ما يصد جزئيا الأثار المالية للثورة. ولكن الركود طويل المدى فى المبيعات والطلب الضعيف للمشاريع الجديدة قد يضع معوقات جادة أما الأرباح فى المستقبل.
ويتوقع المحللون بالفعل تباطؤ نمو الأرباح في العام المقبل لشركة أوراسكوم للإنشاء أكبر شركة إنشاء عقارى فى البلاد. ويشير المحللون إلى علامات أخرى مثيرة للقلق مثل ارتفاع عدد الناس المستردين لودائعهم التى أودعت في أوقات اقتصادية أفضل.
وقد أفاد السيد "هاسمان" قائلا "هناك أيضا مخاوف إزاء عدم وجود مبيعات جديدة ومشاكل محتملة لبعض المطورين من استكمال المشاريع التي وعدوا بإنشاءها. ومع بالم هيلز للتعمير لدينا بعض المخاوف حول السيولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها". وقد سجلت الشركة خسائر تشغيل قدرها 73 مليون جنيه في الربع الاول.
ومع تفاقم تلك الحالة المحزنة فقد تم إستدعاء بعض من المديرين التنفيذيين في أكبر شركات الإنشاء في مصر بما في ذلك بالم هيلز إلى المحكمة وسط مزاعم من منح غير قانونى للأراضى من قبل حكومة الرئيس السابق محمد حسني مبارك. وقال "هاسمان" فيما تعد قروض الرهن العقارى نادرة وعلى غير قاعدة المبيعات فى البلاد فقد أتى تفادي الدعاية السيئة والحفاظ على الثقة الراهنة على رأس الأولويات.
واضاف "إنه سوق مبنى على الثقة المتبادلة. حيث ينبغى عليك أن تتحلى بالثقة لكلا الجانبين. فالمشتري يجب أن يتحلى بالثقة تجاه شركة الإنشاء فى تسليم العقار وفقا للمواصفات وشركة الإنشاء ينبغى أن تتحلى بالثقة تجاه العميل بالدفع الفورى عند الإنتهاء من الإنشاء".
"في حين أن البنوك والشركات العقارية قد تضررت بشكل كبير بعد الثورة إلا أنه كان وقتا خاليا نسبيا من المشاكل لشركات الإتصالات الكبرى المصرية مثل أوراسكوم تليكوم والمصرية للاتصالات وموبينيل. وقالت "سالى جرجس" المحللة فى شركة (بلتون المالية) فى القاهرة "لقد عانى العديد من انقطاع الإتصالات في ذروة الاحتجاجات فى شهر يناير الماضي ولكن لم يرد تدمير أية أجهزة أو معدات".
"كان هناك سرقات للكابلات وتدمير للبنية التحتية كما لم يستطيعون الحفاظ على بعض محطاتهم الرئيسية بسبب الإنخفاض الأمنى. ولكن لم يرد شئ فى بياناتهم عن ذلك حتى الآن وحتى لو تم ذكره فلا أتوقع أن يكون كبيرا جدا."
ورغم ذلك فلا تزال الإشتراكات الجديدة لخدمات الإتصالات فى إرتفاع متزايد رغم استمرار عدم الوضوح حول هيكل الحكومة المصرية الجديدة وتنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية مما شكل مخاطر جدية لاقتصاد البلاد عموما. www.nuqudy.com/نقودي.كوم