قال تقرير بيت التمويل الكويتي بيتك عن سوق العقار المحلي في الربع الثاني من العام الحالي 2011 ان التداولات العقارية خلال تلك الفترة ارتفعت بنسبة 43 في المئة فضلا عن وجود زيادة ملحوظة في التداولات على السكن الخاص.
وقال تقرير (بيتك) الصادر اليوم ان عمليات الرهن والتمويل العقاري لقطاع السكن الخاص من خلال البنوك الاسلامية عادت بعد صدور حكم محكمة التمييز بعدم خضوع البنوك الاسلامية لأحكام القانون رقم 8و9 في شأن حظر التعامل في عقارات السكن الخاص كما ارتفعت وتيرة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
واضاف التقرير ان تداولات السكن الخاص ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 40.9 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي بينما ارتفعت تداولات العقارات الاستثمارية بنسبة 33 في المئة والعقارات التجارية بنسبة 172 في المئة لنفس الفترة.
وذكر ان الساحة الاقتصادية تشهد جهودا حثيثة لتنظيم سوق العقارات المحلي ودفع عجلة المشروعات الكبيرة التي بدأت في التحرك ما يشير الى تحسن نمو قطاع الانشاءات حيث بدأالتمويل الموجه من البنوك المحلية للقطاع العقاري والقطاع الانشائي في النمو.
واوضح ان ان قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت نحو 1.032 مليار دينار مقارنة بنحو 720.980 مليون دينار في الربع الأول من العام ذاته بارتفاع نسبته 40 في المئة ليرتفع بذلك متوسط التداول اليومي من نحو 14.7 مليون دينار عن الربع الأول من العام الماضي الى 16.1 مليون دينار في الأول من العام الحالي.
اما بالنسبة للربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فقد اشار التقرير الى تحسن قيمة التداول بشكل ملحوظ لتبلغ 1.032 مليار دينار مقارنة مع 663.4 مليون دينار عن الربع الثاني من العام الماضي بنسبة ارتفاع 55.7 في المئة.
ولاحظ التقرير ارتفاعا في مؤشرات الاسعار الخاصة بالعقارات الكسنية بشكل طفيف خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع السابق بينما شهدت مؤشرات أسعار السكن الاستثماري تداولات عقارية كبيرة نتيجة لزيادة اقبال المستثمرين على الاستثمار في العقارات الاستثمارية بسبب ارتفاع عوائده الايجارية من ناحية وتنافسيته مع البدائل الاستثمارية الأخرى كاسهم (البورصة) والودائع الاستثمارية فضلا عن استقراره.
ولفت التقرير الى ان أسعار السكن الاستثماري شهدت نسبه ارتفاع بلغت 3.1 في المئة على مستوى محافظات الكويت بالمقارنة مع الربع الأول 2011 حيث بلغ متوسط سعر المتر في الربع الثاني من عام 2011 ما قيمته 981 دينارا بالمقارنة بمتوسط 950 دينارا بينما شهت مؤشرات أسعار العقارات التجارية في محافظات الفروانية والأحمدي وحولي والجهراء ارتفاعا طفيفا وصلت نسبته الى 2.5 في المئة مقارنة بالربع الأول.
وبين ان القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار تستحوذ على نسبة تزيد على 10 في المئة من الناتج المحلى الاجمالي.
واشار التقرير الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضعت خططا طموحة للمشاريع بمجلس الأمة والمقدمة من الحكومة لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية مع طرح حصة للاكتتاب العام وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي حيث أعلن اخيرا عن توقيع العقود الخاصة بتشييد أربع مدن سكنية تضم 22 ألف وحدة سكنية.
وعن اتجاهات السكن الخاص في الربع الثاني قال التقرير ان الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص ارتفعت مقارنة بالربع الاول من العام الحالي ليصل الى ما نسبته 35.9 في المئة من اجمالي التداولات العقارية حيث سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 557.4 مليون دينار في الربع الثاني مرتفعة عن الربع الأول بنسبة 40.9 في المئة وارتفع عدد صفقات السكن الخاص لتبلغ 1.8 ألف صفقة مقارنة مع 1.7 ألف صفقة في الربع الأول من العام الحالي.
وحول العقارات الاستثمارية قال التقرير ان بدء تطبق الرسوم على الاراضي السكنية الفضاء منذ نهاية مايو الماضي ترك اثر ملموسا على العقارات الاستثمارية وأدى الى اقبال المستثمرين بقوة عليها على حساب العقارات السكنية حيث ارتفعت التداولات على العقارات الاستثمارية بشكل كبير خلال الربع الثاني لتصل الى 374.3 مليون دينار مقارنة بـ281 مليون دينار في الربع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 33.1 في المئة.