أعلنت هيئة الإمارات للتأمين وهى التي تعمل على وضع الأطر الفنية والمالية والقانونية من أجل أن يعمل سوق التأمين في الإمارات بشكل منظم، عن تأجيل اجتماعها مع شركات التأمين الذي كان من المفترض انعقاده لتفقد ضوابط استثمارات شركات التأمين في الإمارات بسبب أبداء الشركات بعض التحفظات على مشروعات القوانين الجديدة حيث أعربت الشركات أن دخول التعليمات الجديدة حيز التنفيذ ستكون تلك القوانين عبئا زائدا على الشركات التي منيت بخسائر من استثماراتها نتيجة ما يشهده الاقتصاد بوجه عام من حالة ركود.
وقد أشارت الهيئة إلى أن الشركات قالت أن مشروعات القوانين الجديدة ستعمل على إفلاس الشركات التي سجلت خسائر تشغيلية بالإضافة إلى عدم استطاعة الشركات الصغيرة من سداد التعويضات اللازمة لحملة الوثائق وذلك في حالة ما إذا عملت شركات التأمين بتخصيص المخصصات من خلال التعليمات بصيغتها المحررة في الوقت الراهن، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى اعتذار العديد من الشركات عن حضور الاجتماع الذي تم تأجيله لأجل غير مسمى.
وجدير بالذكر أن هيئة الإمارات للتأمين قد أرسلت إلى شركات التأمين من أجل بحث وتفقد مشروعات التعليمات الجديدة بين شركات التأمين والشركات الاستثمارية من أجل توصلها إلى صيغة نهائية لتعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية وتعليمات هامش الملاءة المالية والمبلغ الأدنى للضمان.