صرح محمود عيسى وهو وزير الصناعة والتجارة الخارجية في مصر بأن مجموعة من شركات الحديد الصادر بحقها حكم قضائي بشأن سحب تراخيصها قد وافقت على دفع قيمة الرخص وذلك بهدف استمرارية نشاطاتها وعدم تعطيل استثماراتها، حيث أن بعض الشركات قد طلبت إعطائهم مهلة من أجل عرض الأمر على مجالس الإدارة لدفع قيمة التراخيص.
يذكر أن شركتي بشاي وطيبة المصرية قد وافقتا على سداد قيمة الرخص، حيث أن شركة بشاي ستدفع مبلغ وقدره 385 مليون جنيه مصري، وأما شركة طيبة ستدفع مبلغ وقدره 38 مليون جنيه مصري وذلك وفقا لكميات الطاقة الممنوحة لكلا الشركتين، بالمقابل فإن شركتي السويس ستدفع مبلغ وقدره 385 مليون جنيه مصري وشركة عز ستدفع مبلغ وقدره 660 مليون جنيه مصري عند عرض الأمر على مجالس الإدارة لكلا الشركتين.
على العلم في حين دفع الشركات السويس وبشاي وشركة عز للصلب قيمة الرخص المستوجبة عليها سيشارك في القروض الممنوحة لمشاريع إنتاج الحديد حوالي 6 بنوك وهي:-
1- البنك الأهلي.
2- بنك مصر.
3- البنك العربي الإفريقي الدولي.