ذكرت مؤسسة النقد التى تشبه فى مهامها الوظيفية كالبنك المركزى بالسعودية أن عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) سجل نهاية شهر أغسطس/آب الماضي إرتفاعاً بلغت نسبته 112.3 % (621.7 مليار ريـال) ليبلغ 1175.3 مليار ريـال مقابل 553.7 مليار ريـال نهاية عام 2005، وفى نفس الوقت حقق نمواً سنوياً بلغ 14.8%. فى نهاية شهر أغسطس/آب من عام 2011.
وعلى حسب تقرير مؤسسة النقد الذى انتج منه أن القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة شهد تطوراً أتضح أثره في زيادة حجم الودائع وزيادة الموجودات وارتفاع حجم التمويل وزيادة استخدام التقنية المصرفية في الوقت الذي ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنهاية أغسطس من عام 2011م بنسبة 113,6 % (556,5 مليار ريـال) ليبلغ 1045,9مليار ريـال مقابل 489,4 مليار ريـال في نهاية عام 2005م، كما حققت الودائع المصرفية بنهاية شهر أغسطس من عام 2011م نمواً سنوياً بلغ 13,0% .
وتحدثت مؤسسة النقد السعودي عن إرتفاع موجودات المصارف التجارية في المملكة في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي بنسبة 98.4 %، محققاً نمواً سنوياً بلغ 10.8 % ، وقالت مؤسسة النقد السعودي، في تقرير أعد بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية (واس) إن موجودات المصارف التجارية في المملكة إرتفعت في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي بنسبة 98.4 % (746.8 مليار ريـال) ليبلغ 1505.9 مليار ريـال مقابل 759.1 مليار ريـال في نهاية عام 2005 .
وكشفت اختبارات التحمل التي تجريها مؤسسة النقد العربي السعودي بصفة دورية على المصارف التجارية عدم توقع أي مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي المحلي ، فيما ستستمر المؤسسة في ممارسة سياساتها التنظيمية والرقابية بصورة متجانسة والإلتزام بتطبيق المعايير الدولية للمحافظة على نظام مصرفي قوي قادر بإذن الله على توفير التمويل اللازم للاقتصاد مع القدرة على مجابهة الصدمات والأزمات غير المتوقعة.
وبالنسبة لمجال السياسة النقدية استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في إتـباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لاسيما تطورات السيولة المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وواصلت جهودها الهادفة إلى تلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي.
وفى النهاية فقد اتخذت مؤسسة النقد إجراءات احترازية لحماية النظام المصرفي وكان لها الأثر الجيد والفعال في حماية القطاع المصرفي السعودي من آثار الأزمة المالية العالمية التى تسود العالم بأكمله.