اتهم بنك يونيكورن للاستثمار - الذى يأخذ البحرين مقرًا رئيسيًا له - رئيسه السابق ماجد الرفاعي بتهمة خيانة الأمانة وإتلاف مستندات رسمية واستغلال منصبه لتبديد والاستيلاء على أموال للبنك تقدر بحوالى 400 مليون دولار أمريكى، وقد عمل البنك شكوى جنائية ضد الرفاعى.
وترأس الرفاعي البنك منذ 2004 إلى مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قبل أن تتم إقالته من منصبه. وعين البنك فريقا من المحامين لمتابعة القضية في مقدمتهم مكتبا قيس الزعبي وحاتم الزعبي للمحاماة.
وذكر صلاح المجذوب المدير التنفيذي لقسم المشاريع الخاصة لبنك يونيكورن أن مجلس الإدارة لاحظ بعض التجاوزات تتعلق في بعض التعاملات وصرف أموال لجهات وأفراد دون موافقة مجلس الإدارة، وعدم التعاون من الرفاعي لتوفير المعلومات والبيانات بشأنها.
ومما هو جدير بالذكر أن هناك عدة تقارير صدرت من مصرف البحرين المركزي وبرايس ووترهاوس كوبرز، وارنست اند يونغ أفضت جميعها إلى نفس النتائج التي خلص إليها تقرير ديلويت المشار إليه أعلاه؛ وتتعلق المخالفات الجنائية بشكل رئيسي بتحويلات قام بها الرفاعي دون مصادقة مجلس إدارة البنك والاستيلاء على أموال البنك وإتلاف وتمزيق أكثر من 8000 مستند والامتناع عمداً عن تمكين الشركاء ومن لهم حق التفتيش من الإطلاع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها ومخالفة قوانين مملكة البحرين وقواعد مصرف البحرين المركزي.
وأضاف أن مجلس الإدارة بعد ذلك دعا الجمعية العمومية للانعقاد وتم خلال ذلك عزل الرفاعي من عضوية مجلس الإدارة منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وتفويض مجلس الإدارة في المتابعة القانونية للشكوى، مضيفا أن البنك بعد ذلك رفع شكوى إلى النيابة العامة متضمنة كل التقارير والقضايا المتهم فيها الرفاعي، وباشرت النيابة التحقيق في القضية، وعينت النيابة شركة "ديلويت العالمية" كخبير والتي بدورها قامت بتشكيل فريق بتفويض من النيابة وأعادت التحقيق كجهة محايدة، واستمرت في تحقيقاتها لنحو 6 أشهر.
وفى نفس الوقت فقد قام البنك بعمل دعوتين مدنيتين ضد ماجد الرفاعي واثنين من الموظفين السابقين في البنك لاستعادة الأموال المستولى عليها. وبناء عليه، أصدرت السلطات البحرينية أمرين بحظر السفر على ماجد الرفاعي في البحرين. وبالاضافة الى ذلك أصدر النائب العام في البحرين تعليمات لجميع البنوك داخل المملكة بتجميد ارصدة وممتلكات ماجد الرفاعي.
وأخيرًا أكد البنك أن النظر في هذه القضايا مستمر منذ سبتمبر 2010 والإجراءات القانونية تقع جميعها ضمن الصلاحيات القضائية لمملكة البحرين، ولا تؤثر على عمليات البنك الحالية.www.nuqudy.com/نقودي.كوم