اغلق المؤشر العام للسوق السعودي على خسائر وصلت نسبتها الى 7.7% عند 6112 نقطة وذلك خلال أول 9 شهور من عام 2011، وكشف التقرير الإحصائى الذى تم اصداره عن طريق السوق المالية السعودية "تداول" بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة نحو 1.214 تريليون ريال فى نهاية الـ 9 شهور من العام الجارى، وبذلك تنخفض عن القيمة السوقية لنفس الفترة من العام السابق بحوالى 3.77%.
وبلغت قيمة التداولات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 نحو الـ 207.03 مليار دولار أى بما يعادل 776.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 588.8 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2010، بنسبة زيادة قدرها 32 % عن الفترة نفسها من عام 2010.
وكان إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال التسعة أشهر 34.94 مليار سـهم مقابل 26.01 مليار سهم تم تداولها خلال التسعة أشهر الأولى من العام السابق، وذلك بارتفاع نسبته 34.32%، أما بالنسبة لإجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الفترة المذكورة فقد بلغ 17.59 مليون صفقة مقابل 15.65 مليون صفقة تم تنفيذها خلال التسعة أشهر الأولى من العام السابق، وذلك بارتفاع نسبته 12.37%.
ومن نفس الجهة شهدت الفترة عددا من الأحداث الخارجية المؤثرة، بداية من الاضطرباتالسياسية في المنطقة العربية، والتي كان تأثيرها جليا على السوق بداية السنة، حيث تكبد خسائر كبيرة على خلفية هذه الأحداث، تجاوزت الـ 1500 نقطة (-22 %) إلا أن مؤشر السوق استرجع معظم خسائره خلال فترة قصيرة بسبب الوضعية القوية لاقتصاد السعودي والدعم الحكومي.
هذا وقد أغلق المؤشر العام للسوق السعودية في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري عند مستوى 6112.37 نقطة منخفضاً 280.02 نقطة (4.38 %) مقارنة بإغلاق نفس الفترة من العام السابق، وبالنسبة لما يخص أداء المؤشر من بداية العام حتى تاريخه فقد خسر 508.38 نقطة 7.68 %، وقد جاءت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الفترة 6788.42 في 16 كانون الثاني (يناير) 2011.
وشهد الربع الثالث من عام 2011 عودة حالة الاقتصاد العالمي إلى الواجهة، خصوصا مع تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وتعقد وضعية اليونان العاجزة عن سداد ديونها، وكذا المخاوف المتزايدة من الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تجاوز الأزمة، وقد ألحقت هذه الوضعية خسائر معتبرة بالسوق السعودي خلال الاشهر الاخيرة خاصة بداية شهر أغسطس وفقد المؤشر حوالي 1000 نقطة خلال فترة ما بين بداية يوليو ومنتصف أغسطس، وتراجع بحوالي 7 % خلال الربع الثالث.
وأخيرًا نوهت سوق المالية السعودية إلى تحديث الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) لجميع الشركات بنهاية الربع الثالث2011، واعتمادها في حساب المؤشر العام ومؤشرات القطاعات ابتداء من أمس.