تصدر البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية المصرية قائمة بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال ترتيب وضمان تغطية وتسويق القروض المشتركة عن الفترة من أول شهر كانون الثاني/يناير وحتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2011. وبلغ حجم القروض المشتركة التي قام البنك بترتيبها وضمان تغطيتها خلال هذه الفترة نحو مليارين و564 مليون دولار أميركي محققا أكبر حصة سوقية لترتيب وضمان تغطية القروض بالمنطقة بنسبة 25.2 في المائة كما حقق البنك الأهلي أكبر حصة سوقية في مجال تسويق القروض المشتركة بالمنطقة التي بلغ حجمها مليارين و162 مليون دولار بنسبة 13.6 في المائة.
وكانت القروض المشتركة في مصر قد عانت طوال الأشهر التسعة الماضية من حالة انكماش واقتصر ترتيبها على القروض الحكومية أي الكهرباء والبترول ولم تنفذ عمليات قروض مشتركة للقطاع الخاص إلا لعدد محدود يعد على أصابع اليد كان البنك الأهلي طرفا أصيلا فيها.
ويُحسب للبنك الأهلي المصري أنه لم يتوقف عن منح القروض والتسهيلات في شهور الثورة في وقت أحجمت فيه البنوك عن التمويل بشكل عام حيث رتب البنك الأهلي أكبر قرض في قطاع الكهرباء خلال هذا العام وبلغ ما يزيد على 3.5 مليار جنيه بمشاركة عدد من البنوك لبناء محطتين للكهرباء كما سهل قرضا للهيئة العامة للبترول لضمان عدم توقف مشاريعها.
وأبدى طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري والذي يشغل منصب رئيس اتحاد البنوك المصرية استعداد مصرفه لتغطية أي عجز في التمويل يحدث في السوق خاصة للسلع الإستراتيجية حيث قام مصرفه بتحمل التسهيلات المقدمة لاستيراد القمح طوال الشهور الماضية مع فتح تسهيلات لاستيراد مادة البوتاغاز البترولية والتي تستخدم في معظم البيوت المصرية.
وجاء ترتيب البنك الأهلي المصري متقدما على كل البنوك العالمية والإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبحصة سوقية تجاوزت ضعف الحصة السوقية لأقرب البنوك التالية له في الترتيب حيث تلا البنك الأهلي المصري في قائمة ترتيب القروض المشتركة وضمان تغطيتها كل من مؤسسة ستاندرد تشارترد وبنك مصر وبنك BNP باريبا وبنك كريدي أجريكول وبنك باركليز. كما تلا البنك الأهلي في قائمة تسويق القروض المشتركة كل من مجموعة سامبا المالية السعودية وبنك HSBC ومؤسسة ستاندرد تشارترد وبنك مصر وسيتي بنك.
ويخطط البنك الأهلي لرفع محفظة قروضه في يونيو (حزيران) المقبل، بعد قرض حصل عليه من البنك المركزي المصري قبل شهور بنحو 400 مليون دولار، يسمح بزيادة الحد الأقصى للتمويل، حيث يشترط القانون المصري ألا يزيد على 25 في المائة للشركات المترابطة مثل الشركات القابضة و20 في المائة للعميل الواحد، وهو ما كان يقف حاجزا يحول دون زيادة التمويلات في بعض القطاعات.
ولم يعلن البنك الأهلي عن أرباحه السنوية عن العام المالي الذي انتهى يونيو الماضي، وإن كانت مصادر من داخل البنك قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها تقترب من ملياري جنيه، وهو نفس الرقم المحقق عن العام الذي يسبقه، مع توقعات بتراجعه خلال العام الحالي بسبب الصعوبات الاقتصادية التي حدثت في مصر عقب الثورة